السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي سياسات دعم الاحتياطي النقدي

اِجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي استعرض خلال الاجتماع جهود التي البنك لزيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الماضية، منوهاً إلى أن سياسة المركزي تتمثل في الاستمرار في دعم الاحتياطي حفاظاً على الاستقرار النقدي.
ونوّه عامر، إلى أن إلغاء القيود على إيداع وتحويل النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك عشرة أضعاف، وأصبح الاقتصاد يتمتع بتنافسية أكبر في مجال التجارة الخارجية، كما عزز البنك المركزي من توجه الحكومة نحو طرح عدد من شركاتها وبعض البنوك في البورصة، لتحقيق الهدف من جعل البورصة المصرية إحدى أكبر بورصات الأسواق الناشئة.
وعرض محافظ البنك المركزي، الاتفاق مع وزارة المالية لإطلاق طروحات في سوق السندات الدولية، ما يعزز من قيمة الاحتياطي ويدعم السياسة النقدية، وبالتالي استقرار الأسعار وخفض عجز الموازنة.
كما عرض محافظ البنك المركزي، الإجراءات الجارية لتوفير العملات الاجنبية لاستيراد الأدوية ومكوناتها، وتوفير جميع احتياجات الوقود والغاز المطلوبة لتوفير الطاقة الكهربائية بانتظام، مؤكدا استعداد البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في مصر لتلبية احتياجات كافة جهات الدولة من الدولار، خاصة وزارة التموين، لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد احتياجات المواطنين، موضحا أن كافة البنوك العاملة في مصر استطاعت بالتعاون مع البنك المركزي المصري توفير 33.7 مليار دولار وتخصيصها للاستيراد وتلبية احتياجات الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات كافة الوزارات من العملات الأجنبية، خلال الفترة من نوفمبر 2015 حتى إبريل 2016. موضحا أن البنك ضخ نحو 15.694 مليار دولار منها عن طريق عطاءات للبنوك مثل العطاءات الاستثنائية والعطاءات الدورية الأسبوعية.
وأكد الرئيس، أهمية مواصلة جهود تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق المصرية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحيلولة دون تناقص أية سلعة أو التلاعب بأسعارها استغلالاً للمواطنين.
واستعرض عامر، نتائج زيارته إلى أبوظبي مؤخراً، واستغرقت يومين وترأس خلالها الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي نظمه صندوق النقد العربي. موضحا أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا، أهمها تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن إطلاق يوم عربي للشمول المالي في 27 أبريل من كل عام، بغرض تعزيز الوعي بقضايا الحصول على التمويل والخدمات المالية.
وأشاد الرئيس، بالجهود الجارية لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في المجال المصرفي، منوهاً إلى أن تدعيم التعاون من شأنه أن يساهم في دعم قطاعات اقتصادية حيوية ودفع عملية التنمية الشاملة.