أيمن نور يهدد بمقاضاة وزيري الخارجية والداخلية بسبب جواز سفره

قال أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة ومالك قناة الشرق، إنه وجه إنذارا للقنصلية المصرية بإسطنبول، ولوزيري الخارجية والداخلية بالقاهرة، بتنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر في 25 أكتوبر 2015، في الدعوى رقم 53452 لسنة 69 ق – مجلس الدولة – والذي قضي بأحقيته في استلام جواز سفره من القنصلية المصرية بإسطنبول بديلا عن جوازه المنتهي في مارس 2016.

وزعم أيمن نور، في بيان صحفى، أن القنصلية المصرية ماطلت وتقاعست عن تنفيذ الحكم لمدة سبعة أشهر، بعد أن طالبت بأوراق ومستندات غير واردة في القانون، ولا يتم طلبها عند إصدار جواز جديد بديل عن جواز منتهٍ.

وأضاف "نور" أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ فعل مؤثم دستورياَ بنص المادة رقم 100 من الدستور، ومعاقب عليها بالعزل، والحبس بنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات.

وقال أيمن نور إنه أعلن الحكومات المصرية بالحكم منذ 16 ديسمبر 2015 وما زالت الحكومة تماطل في تنفيذ الحكم، رغم قيامها بتسليم جوازات بديلة لآلاف من المواطنين منهم يوسف بطرس غالي من السفارة المصرية في لبنان، وأخيراَ تسليم جواز سفر دبلوماسي للفريق أحمد شفيق في أبوظبي بمجرد إعلانه رفع دعوي قضائية، وتم تسليمه الجواز قبل نظرها، وكذلك تسليم جوازات سفر لعدد كبير من المعارضين بالخارج من السفارة المصرية في الدوحة.

وأشار "نور" إلى أن الأمتناع عن تنفيذ حكم قضائي هو جريمة، وأن الكيل بمكيالين، يؤكد اللدد في الخصومة، والإصرار على الإضرار بحقوقه.

وقال إنه تقدم في 28 مايو الماضى بمذكرة للنيابة العامة عبر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بطلب تحريك الدعوي الجنائية ضد وزيري الخارجية، والداخلية، وقنصل مصر بإسطنبول، وفقاَ لنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس، والعزل وجوبا في جريمة الأمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.

وأعلن "نور" أنه بصدد رفع دعوى مباشرة في هذا الخصوص يطالب فيها بعزل، وحبس وزيري الخارجية، والداخلية، والتعويض الجابر للأضرار، فضلا عن أنه أرسل شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا أنه سيتخذ كل الإجراءات لحصوله على حقه.