حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي 11 اكتوبر القادم للحكم فى الدعوى القضائية المقامة من رئيس حزب غد الثورة السابق أيمن نور، والتي يطالب فيها بإلزام القنصليتين المصريتين باسطنبول وبيروت بتجديد جواز سفره. حملت الدعوى رقم "53452 لسنة 69 قضائية" أمام المحكمة، وأقامها ضد كلا من وزيري الخارجية والداخلية والقنصل المصري بتركيا وزميله في بيروت. وقال نور في دعواه "إنه بتاريخ 13مارس الماضي تقدم بطلب للقنصلية المصرية باسطنبول لاستخراج جواز سفر جديد بعد أن أوشكت صفحات ومدة صلاحية جواز سفره على الانتهاء إلا أن الموظف المسئول أبلغه بأن عليه التوجه للقنصلية المصرية ببيروت والتي يقيم بها بصفة شبه دائمة، رغم حصوله على إقامة قانونية في تركيا تسمح له باستخراج جواز السفر من القنصلية باسطنبول". وأشار إلى أنه تقدم بتاريخ 14 أبريل الماضي بطلب للقنصل المصري في لبنان لتجديد الجواز إلا أنه طلب مهلة لعرض الأمر على السلطات المصرية بالقاهرة، وبعد فترة أبلغ برفض طلبه. وذكر نور في دعواه أن قرار الامتناع عن تجديد جواز سفره أضره ماديا ومعنويا، خاصة أنه يعمل بالمحاماه في لبنان، وله العديد من الأعمال المتعلقة بالشركات في العديد من الدول المختلفة، وعدم تسليمه جواز سفر جديد يعتبر تقييدا لحريته في التنقل.