مسؤول إندونيسي: سنعيد عمالتنا إلى السعودية بشروطنا

كشف مصدر مسؤول في السفارة الإندونيسية بالرياض، عن عودة وشيكة للعمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية خلال الفترة المقبلة، في حال جرى التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة العمل بهذا الشأن.
وأضاف المصدر :أن الحكومة الإندونيسية شرطان من أهم الشروط التي طالبت بها، الأول: تحديد مسؤوليات العاملة المنزلية عبر مهن عدة، مثل: مربية، وعاملة نظافة، وطباخة، وغيرها؛ نظرا لأن العاملة كانت تستغل في عديد من الأعمال المنزلية كالطبخ والنظافة وتربية الأطفال وغيره، وفي حال تحديد واجبات العمالة سيكون ذلك من مصلحة الطرفين وحفاظا على حقوق العمالة، إضافة إلى طلب الجانب الإندونيسي تحديد ساعات العمل اليومية بحيث لا تتجاوز الساعات الرسمية المعمول بها وفق أنظمة وقوانين المملكة.
وأشار المصدر إلى أن الاتصالات والمفاوضات جارية في الوقت الحالي بين الطرفين تمهيدا للوصول إلى حل يكفل عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة خلال الفترة المقبلة، وبنظام مختلف عما كان معمولا به في الفترة التي سبقت إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية للمملكة، مبيّنا أن الطرفين لم يحددا بعد هل ستكون عملية الاستقدام المستقبلية عن طريق الشركات فقط أم سيكون لمكاتب الاستقدام الحق في ذلك.
وحددت الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع إندونيسيا سنّ العمالة المنزلية المرشحة للعمل في المملكة بين 21 و55 سنة، وضمان ألا تكون ذات سوابق جنائية، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسالها إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسلم التأشيرة بواسطة وكالات الاستقدام من إندونيسيا. واشترطت ضمان وفاء العمالة المنزلية بالشروط الصحية التي تحددها السعودية، وتوفير التدريب لها في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفها بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في المملكة.
ووفقا للاتفاقية يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق، والتعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، وضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بوساطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخص لها.
وتضمَّنت الاتفاقية أيضا اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها بقوانينهما ولوائحهما المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية، والسعي إلى ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وتطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، بما في ذلك تطوير نظام إلكتروني للاستقدام والتوظيف، إلى جانب وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية وتحديد مسؤوليات العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها، واعتماد عقد توظيف موحد للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطات المختصة في البلدين، ويكون ملزما للأطراف المتعاقدة "صاحب العمل والعامل المنزلي ومكاتب الاستقدام السعودية ووكالات الاستقدام الإندونيسية".