قواعد الترقيات الجديدة بالجامعات تغضب "هيئة التدريس": استهانة.. واغتصاب حق دستورى

قواعد الترقيات الجديدة بالجامعات تثير غضب أعضاء هيئة التدريس
محمد كمال: تمرير قواعد الترقيات الجديدة دون الرجوع لهيئة التدريس انتقاص من قيمتهم
إلغاء منصب وزير التعليم العالي و إلغاء التدخلات الأمنية من أهم مطالب مؤتمر "الكرامة"
عبدالعزيز حسن : تجاهل رأينا استهانة واغتصاب حق دستورى
أعضاء هيئة التدريس يرفضون قواعد الترقيات ويطالبون بلقاء عاجل مع السيسى
الأعلى للجامعات: ملاحظات هيئة التدريس تم النظر فيها .. والقواعد الجديدة تزيد النشر الدولى وتمنع الغش
مطالبات برعاية صحية كاملة .. 85% أجر أساسى.. تحميل الجامعات مصروفات البحوث والرسائل والأبحاث والنشر المحلى والدولى
"يبدو أن التجاهل هو سيد الموقف قبل اتخاذ أى قرار خاص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية دون الرجوع إلى أصحاب الشأن منهم مما يعد استهانة واغتصاب حق دستورى لهم " كان ذلك لسان حال أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعات عقب إقرار قواعد الترقيات الجديدة دون أخذ أرائهم وملاحظاتهم فى الاعتبار نافيين تصريحات وزير التعليم العالى وأمين الأعلى للجامعات حول إرسال قواعد الترقيات إلى الجامعات لمناقشتها من قبل هيئة التدريس .
وعقب إقرار قواعد الترقيات الجديدة الإثنين الماضى أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن ملاحظات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بقواعد الترقيات تم النظر فيها مضيفا أنه تم وضع شرط ألا يتم اقتباس أكثر من 25% فى البحث العلمي، ويتم عمل ملخص باللغة الانجليزية ليتم نشره ليساعد فى تحسين النشر الدولي.
حينئذ اتفق أعضاء هيئة التدريس على جمع توقيعات على توصيات ومطالب المؤتمر الذى تم انعقاده 1 إبريل لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية بعد تجاهلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وكانت أهم مطالب أعضاء هيئة التدريس بناء على المؤتمر الذى عقدته النقابة المستقلة :
1- تفعيل نصوص الدستور فيما يتعلق بتحقيق استقلال حقيقي وفعلي للجامعات، مع إلغاء منصب وزير التعليم العالي وإسناد مهمة التنسيق بين الحكومة والجامعات للمجلس الأعلى للجامعات، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم يختص بتنظيم التعليم العالي ويشمل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث والمعاهد والأكاديميات الحكومية وجامعة الأزهر ويتولى التنسيق مع الحكومة.
2- سرعة تنفيذ ميزانية التعليم الجامعي والبحثي وفق نصوص الدستور فيما يتعلق بميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، مع زيادتها سنويا حتي تصل للمعدلات العالمية. و تحمل الجامعات مصروفات البحوث والرسائل العلمية والنشر الدولي والمحلي. مع الحفاظ على مجانية التعليم وجودته الحقيقية وليس مشروعات الجودة الورقية الحالية التي أهدرت فيها مئات الملايين.
2- إلغاء التدخلات الأمنية فيما يتعلق بعمل أعضاء هيئة التدريس.
4- إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالي، واستبدالها بلجنة حكماء ممثلة لكل الدرجات، على أن تتولى مجالس التأديب التحقيق مع عضو هيئة التدريس من جامعة أخرى فقط، ويتم انتخاب أعضائها من كل الدرجات.
5- رفض طريقة تعيين القيادات الحالية، واستبدالها بطريقة تعتمد علي اجتياز دورات تكون اختباراتها الكترونية، وتحقق مشاركة أعضاء هيئة التدريس جميعاً فيها، بناء علي معايير واضحة وشفافة.
6- المطالبة بأجر عادل وفق الجدول المقترح، وتحويل مرتب عضو هيئة التدريس الى 85% أساسي و 15% بدلات.
7- تحويل معاشات أعضاء هيئة التدريس إلى 100% من أجر العضو العامل في حالة الوفاة على أن يطبق ذلك النص بأثر رجعي، والى 85 % في حالة عدم رغبة عضو هيئة التدريس في التفرغ أو العمل بعد بلوغ سن الستين.
8- الرعاية الصحية حق أصيل لأعضاء هيئة التدريس من المعيد الي الأستاذ وأسرهم رعاية كاملة، وتتحمل الجامعة تكاليف العلاج كاملة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة حسب الحالة.
9- رفض المقترح الحالى للترقيات، وإلغاء اللجان العلمية بوضعها الحالي واستبدالها بلجان إدارية متخصصة داخل كل جامعة تتولى مراجعة شروط الترقي التي يجب إعادة النظر فيها، علي ألا يتم إعادة تحكيم أي بحث سبق تحكيمه ونشره في مجلة علمية متخصصة دولية كانت أو محلية مع وضع تصنيف مصري للمجلات العلمية والجامعات.
10- إلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين في الدولة، وخضوعهم لقانون تنظيم الجامعات فقط.
11- احتساب المدة المطلوبة للمناقشة للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، علي أن يتم التسجيل قبل الفترة التي ترى لجان القطاع أنها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد الحد الأقصى للتسجيل في كل تخصص.
12- انضمام ممثل عن المعيدين والمدرسين المساعدين إلي مجالس الأقسام والكليات والجامعات.
14- طلب عقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لعرض ما سبق ومشكلات التعليم العالي وحلولها
أكد الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن الهدف من حملة توقيعات أساتذة الجامعات هو إرسال توصيات ومطالب مؤتمر 1 إبريل - الذى نظمته النقابة – إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات مدعمة بتوقيعات الزملاء.
أضاف كمال فى تصريح ل"المشهد"، قائلا :"من الأمر المحزن أن نجد بعد ما عقدنا من مؤتمر ضم الكثير من أعضاء هيئة التدريس وأعلننا مطالبنا تقابل بحالة من التجاهل من معظم رؤساء الجامعات الذين لا يدركون حجم الرفض ليس فقط للائحة الترقيات الجديدة بل للطريقة التى تم تمريرها بها وكأن أعضاء هيئة التدريس لا قيمة لرأيهم".
قال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس "إننا نأمل أن تكون هناك استجابة من الرئيس لمطالبنا خاصة إنها تصب فى صالح الوطن ولا يمكن إطلاقا اعتبارها مطالب فئوية كما ندعوه لإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبهم نحو وطنهم وتقديم البحوث والمشاريع التي أفنوا عمرهم في التوصل لها حتي يستفيد الوطن منها" مشيرا إلى أنه فى حال عدم رد الرئاسة سيتم اتخاذ القرار بناء على اتفاق أعضاء هيئة التدريس.
استنكر الدكتور عبد العزيز حسن عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة بنها إقرار قواعد الترقيات الجديدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات قائلا :"كيف لنا أن نكون أساتذة جامعة ولا يؤخذ برأينا فى قواعد ترقيات خاصة بنا"
أضاف حسن فى تصريح ل"المشهد" أن ما حدث من قبل المجلس الأعلى للجامعات يعتبر انتقاصا من كرامة أعضاء هيئة التدريس أصحاب الشأن واغتصاب حق دستورى فى التعبير عن الرأىوإهانة للجميع تعنى عدم تحمل مسئولية مستقبل علماء مصر فى فترة صعبة تمر بها البلادمما سيؤدى إلى سخط أساتذة الجامعات وسيكون هناك قرارات جديدة بعد عقد مؤتمر للتشاور معهم سوف تعلن عنه النقابة المستقلة.
ووفقا لتصريحات خاصة رفضت ذكر اسمها كشفت عن كواليس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى شهد شد وجذب بين رؤساء الجامعات حول قواعد الترقيات الجديدة منها نصوص الدستور تنقذ المعارين في مرافقة الزوجة والزوجو تحميل المعار 10 آلاف جنيه تكاليف ورسوم ترقيته وعدم الاعتداد بالأبحاث المنشورة خارج جامعته باللوجو الخاص بهاإلى جانب التدقيق في حصول عضو هيئة التدريس على 20 درجة عن أنشطته في القسم الخاص به واتخاذ الدرجات لمن يستحقوالتأكيد على نشر الأبحاث بمجلة محكمة ومعترف بها ويكون لها طابع علمي قوي ولن يعتد بغير ذلكبالإضافة إلى تأجيل مناقشة المتأخرين في الترقيات لقانون تنظيم الجامعات الجديد واقتراح بإعطاء فترة انتقالية 5 سنوات"
ومن خلال التسريبات لقواعد الترقيات الجديدة قبل نشرها على موقع المجلس الأعلى للجامعات - حتى موعد كتابة هذا الموضوع – كتبت تلك القواعد فى خلال 22 صفحة وبدأت بالتعريف بالمصطلحات ثم آلية تشكيل اللجان التى تكون عضويتها لمدة 3 سنوات
شملت نص المادة الأولى : على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية دائمة لفحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الاساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية في تخصص من التخصصات الفرعية التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات لكل لجنة من اللجان العلمية الدائمة التي تكون تحت مظلة الاقسام العلمية وتقوم بالتعليم والبحث العلمي فيها، ويجب أن تدرجها الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية في لوائحها الداخلية.
أما المادة الثامنة فشملت : شروط عضوية اللجان العلمية، وهي أن يكون من العاملين في الجامعات الحكومية، وأن يكون قد مضي على شغله درجة أستاذ خمس سنوات على الأقل، وألا يكون معارا خارج البلاد. وأن يكون مجمل انتاجه العلمي ضمن التخصصات التي تخضع للجنة العملية المرشح لعضويتها، كذلك ألا يكون قد وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية، أو تم اسقاط عضويته في اللجان العلمية في دورات سابقة لأي سبب يخل بأعمال اللجان العلمية كما يفضل من يكون له أنشطة أكاديمية قومية أو ذات صبغة دولية، وان يكون له مؤلفات وأبحاث علمية منشورة في مجالات علمية عالمية، وشارك في مؤتمرات دولية بأبحاث أو تمت ترجمة أبحاثه إلى براءات اختراع أو كان لها قيمة تمثل إضافة علمية متميزة أكاديمية أو تطبيقية تساهم في حل المشكلات المجتمعية، مع الاسترشاد بدليل كمي معاصر موثوق فيه ومحايد وموضوعي هو "عدد الاشارات التي تُظهرها محركات البحث على الشبكة الدولية عند كتابة اسم المتقدم بالانجليزية أو العربية بشكل عام، وعدد الابحاث التي توجد في هذه الاشارات بشكل خاص".
فيما نصت المادة التاسعة : شروط الانضمام لقوائم المحكمين، أن يكون من بين الذين شغلوا وظيفة أستاذ في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في مصر في أحد التخصصات الفرعية للجنة.
وألا يكون قد سبق أن وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الامانة العلمية، وألا يكون قد تم استبعاده من عضوية اللجان العلمية.
##
##
##
##
##