ننشر توصيات مؤتمر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي - في بيان صحفي - عن أهم توصيات المؤتمر الذي تم عقده في 1 أبريل الماضي، لأساتذة الجامعات، واتفق الحاضرون علي ما يلي:
تفعيل نصوص الدستور، فيما يتعلق بتحقيق استقلال حقيقي وفعلي للجامعات، مع إلغاء منصب وزير التعليم العالي، وإسناد مهمة التنسيق بين الحكومة والجامعات للمجلس الأعلى للجامعات، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم يختص بتنظيم التعليم العالي ويشمل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث والمعاهد والأكاديميات الحكومية وجامعة الأزهر ويتولى التنسيق مع الحكومة.
كما أوصت سرعة تنفيذ ميزانية التعليم الجامعي والبحثي وفق نصوص الدستور فيما يتعلق بميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، مع زيادتها سنويًا حتي تصل للمعدلات العالمية، وتحمل الجامعات مصروفات البحوث والرسائل العلمية والنشر الدولي والمحلي، مع الحفاظ على مجانية التعليم وجودته الحقيقية وليس مشروعات الجودة الورقية الحالية التي أهدرت فيها مئات الملايين.
إلغاء التدخلات الأمنية فيما يتعلق بعمل أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالي، واستبدالها بلجنة حكماء ممثلة لكل الدرجات، على أن تتولى مجالس التأديب التحقيق مع عضو هيئة التدريس من جامعة أخرى فقط، ويتم انتخاب أعضائها من كل الدرجات.
وأوصت برفض طريقة تعيين القيادات الحالية، واستبدالها بطريقة تعتمد على اجتياز دورات تكون اختباراتها إلكترونية، وتحقق مشاركة أعضاء هيئة التدريس جميعًا فيها، بناءً على معايير واضحة وشفافة.
وكذلك المطالبة بأجر عادل وفق الجدول المقترح، وتحويل مرتب عضو هيئة التدريس إلى 85% أساسي و15% بدلات، وتحويل معاشات أعضاء هيئة التدريس إلى 100% من أجر العضو العامل في حالة الوفاة على أن يطبق ذلك النص بأثر رجعي، وإلى 85 % في حالة عدم رغبة عضو هيئة التدريس في التفرغ أو العمل بعد بلوغ سن الستين.
وطالب بأن الرعاية الصحية حق أصيل لأعضاء هيئة التدريس من المعيد إلى الأستاذ وأسرهم رعاية كاملة، وتتحمل الجامعة تكاليف العلاج كاملة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة حسب الحالة.
ولفتت إلى رفض المقترح الحالي للترقيات، وإلغاء اللجان العلمية بوضعها الحالي واستبدالها بلجان إدارية متخصصة داخل كل جامعة تتولى مراجعة شروط الترقي التي يجب إعادة النظر فيها، علي ألا يتم إعادة تحكيم أي بحث سبق تحكيمه ونشره في مجلة علمية متخصصة دولية كانت أو محلية مع وضع تصنيف مصري للمجلات العلمية والجامعات.
كما أوصت إلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين في الدولة، وخضوعهم لقانون تنظيم الجامعات فقط، واحتساب المدة المطلوبة للمناقشة للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، علي أن يتم التسجيل قبل الفترة التي ترى لجان القطاع أنها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد الحد الأقصى للتسجيل في كل تخصص.
وأوصت أيضًا بانضمام ممثل عن المعيدين والمدرسين المساعدين إلى مجالس الأقسام والكليات والجامعات، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، واعتبارها في حالة انعقاد دائم.
كما أوصت بعقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لعرض ما سبق ومشكلات التعليم العالي وحلولها عليه.