مؤتمر أساتذة الجامعات يوصي بإلغاء وزارة التعليم العالي وتولي «الأعلي للجامعات» شئون الجامعات

- النقابة المستقلة تقرر إرسال التوصيات لرئيس الجمهورية والوزراء والجامعات وترفض إرسال نسخة للوزير
- انسحاب 4 أساتذة منتمين للإخوان من المؤتمر اعتراضا علي تصريحات رئيس النقابة بأن ليس لها ميولا سياسية وإخوانية
أوصى مؤتمر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والخاص بتطوير وإصلاح التعليم العالي، بإلغاء وزارة التعليم العالي، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين الجامعات والحكومة.
وأضافت النقابة في توصياتها، عقب مؤتمر تطوير وإصلاح التعليم العالي، الذي عقد بدار الحكمة اليوم الجمعة، بحضور 250 عضو هيئة تدريس بمختلف الجامعات المصرية، بإرسال التوصيات إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات بصفتهم، مع رفض إرسالها لوزير التعليم العالي.
وتضمنت التوصيات: تعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية بشكل عادل، أسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى والبالغ عددها 26 فئة، بما يحقق حياة كريمة للأساتذة، وذلك وفقا للجدول المطروح من النقابة.
وضرورة توفير الرعاية الصحية للمعيد حتى الأستاذ، وتوفير الرعاية لأسرهم، على أن تتحمل الجامعات التكلفة الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم في المستشفيات الجامعية والخاصة، وتعديل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس وإتاحتها لهم بالمجان، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال المعاشات لأعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية، على أن يشمل التعديل في المعاشات أسر أعضاء عيئة التدريس المتوفيين.
وكذلك إلغاء اللجان العلمية بشكلها الحالى، وتشكيل لجان إدارية داخل الجامعات، مع وضع قواعد جديدة للترقيات وعدم تحكيم الأبحاث بعد نشرها مرة أخرى، ورفض مقترح الترقيات المقدم من وزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالى، ورفض التدخلات الأمنية في عمل أعضاء هيئة التدريس.
كما أوصت بعدم تبعية المعيدين والمدرسين لقانون الخدمة المدنية وقصر تبعيتهم لقانون تنظيم الجامعات، واحتساب المدة الزمنية للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل، وليس من تاريخ التعيين، على أن يتم التسجيل قبل الفترة التى تري لجان القطاعات انها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد المدة الزمنية الأقصى للمناقشة، وتمثيل الهيئة المعاونة في مجالس الأقسام والكليات والجامعات.
وسرعة تفعيل مواد الدستور، علي أن تكون ميزانية التعليم 2% من ميزانية الدولة، والمطالبة بتوفير أجور ورواتب عادلة أسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى، بما يكفل لهم حياة كريمة، مع ضرورة أن تتحمل الجامعات المصروفات الكاملة للأبحاث والرسائل لكافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وانتهت التوصيات بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر، على أن يتم رفع توصيات المؤتمر لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات بصفتهم، وعدم رفعها لوزير التعليم العالى بناء على رغبة الحاضرين في المؤتمر.
وشهد المؤتمر انسحاب 4 أساتذة من جامعة عين شمس منتمين للإخوان، وذلك إعتراضا علي تأكيد الدكتور محمد الشقفي الرئيس الشرفي للنقابة أن النقابة المستقلة ليست لها أي ميول سياسية أو إخوانية وهدفها خدمة الأساتذة فقط، ما أدي إلي انسحاب 4 أساتذة بعين شمس وشطب أسماءهم من كشوف الحضور، حيث أوضح الحضور أنهم ينتمون للإخوان.