وقفة احتجاجية للمعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس الوزراء

ينظم غدا الخميس المعيدون والمدرسون المساعدون بكافة الجامعات المصرية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، مطالبين بتحسين أوضاع الجامعات والبحث العلمى والأكاديمى بها، والمساواة في التنظيم القانوني بين المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس، وإلغاء الفوارق المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات بما يحقق وحدة القواعد القانونية المطبقة، وحق التمثيل في مجلسي القسم والكلية. بالإضافة لمجموعة من المطالب الأخرى جاءت كالتالى:
- وضع أعضاء هيئة التدريس على قمة الهرم الوظيفي بالدولة، لضمان حقوقهم الاجتماعية والمالية، وتوفير الحصانة القانونية، وتحسين الوضع المادي بما لا يقل عن 4000 جنيه للمعيد.
- تحديد المهام الوظيفية المطلوب القيام بها من جانب المعيدين والمدرسين المساعدين، والنص على ذلك في القانون، وبما لايعيق الانتهاء من رسالتي الماجستير والدكتوراه، وأن يتم حذف المادة 131 الباب الثالث والتي تقر في عجزها " وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وبالأعمال الأخري التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
- أن يتم اختيار جميع القيادات الجامعية ( الوكلاء_ العميد_ رئيس الجامعة) عن طريق الانتخاب، ووضع الآليات والضوابط التي تحقق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن يكون للمعيدين والمدرسين المساعدين، دور في الانتخاب من خلال تمثيلهم في مجلس الكلية ومجالس الأقسام، وزيادةِ نسبة التمثيل في نوادي أعضاء هيئة التدريس.
- وضع لائحة جديدة لتنظيم البعثات العلمية، وتحقيق تكافؤ الفرص في توزيع البعثات على الجامعات، والحد من الشروط التعجيزية للحصول على البعثات، وتسهيل الإجراءات للمبعوثين، لتحقيق الاستفادة القصوي من البحث العلمي.
- تخصيصُ ميزانيةٍ مستقلَّةٍ للبحث العلمي؛ على ألّا يتحملَ الباحثُ أيَّ أعباء مالية في أثناءِ بحثِه، كذلك زيادةُ الاعتمادات المالية المُخصَّصة للبحث العلمي، والبَدءُ في إنشاء صناديقَ قوميةٍ أهلية تخضعُ لإشراف شخصيات علمية مرموقة مشهودٍ لها بنظافةِ الأيدي، وعزلُ البحث العلمي عن منظومة البيروقراطية الإدارية.
- ربطُ البحث العلميِّ بالإنتاج من خلال تكليف العُلَماءِ والخُبَراءِ والباحِثينَ بحل المشكلاتِ التي تواجهُها الدولة، وتوفيرُ الدعم اللازم لهم.
- إلغاءُ نُظُمِ الجودة والاعتمادِ التَّقليديَّةِ الشَّكْلية؛ بحيثُ يُسْتَبدَلُ بِها لجنةٌ عُليا بكل كلية أو معهد؛ لتحديد السياسات الأكاديمية و العِلمية للمؤسَّسة؛ بعيداً عن القوالب و النماذج المُستنسَخة.
- تشييدُ مبانٍ جديدةٍ خاصَّةٍ للمعامل المركزية للبحث العلمي.
- إلغاء قرارات مجالس التأديب الصادرةِ في شأنِ أصحاب الرأي، وتعيينُ المعيدين الممنوعين بسبب التقريرات الأمنية.
- فصل المجلس الأعلي للجامعات عن وزارة التعليم العالي، ووضع آليات فعالة لاستقلال الجامعات، وتفعيل دور الحريات الأكاديمية.
- تعديل المادة 62 من الباب الأول والمتعلقة بالمؤتمر العلمي ليشمل المعيدين والمدرسين المساعدين.