"التربية والتعليم" تعد مشروعا قوميا لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص

عدت وزارة التربية والتعليم مشروعا قوميا لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، لخفض الكثافة في الفصول دون تحميل موزانة الدولة أعباءا جديدة.
وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية ناقشت أمس الأحد، مقترحات اللجنة التي شكلتها وزارة التربية والتعليم والتي ضمت وزارات الاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية والمالية، لبدء تنفيذ مشروع بناء المدارس.
وقرر رئيس الوزراء شريف إسماعيل -الذي ترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية- عرض المشروع على مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الأراضي اللازمة له، وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الأراضي على القطاع الخاص.
وأسند رئيس الوزراء مهمة الإشراف الكامل على المشروع لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية وكذلك مراجعة المصروفات0
وأشار البيان إلى أن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني قال خلال الاجتماع إن المشروع يسهم في حل أزمة كثافة الفصول والتي تحتاج فورا لبناء 53 ألف فصل دراسي، بعد أن وصلت الكثافة في بعض المدارس لنسب تتراوح بين 100 و120 تلميذا في الفصل الواحد.
وأضاف الوزير أن المبادرة في مرحلتها الأولى تعتمد على إتاحة 2023 قطعة أرض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية.
ووفقا لنتائج المسح الشامل لخصائص الريف المصري في 2015، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، فإن نسبة تواجد المدارس الابتدائية الحكومية في القرى تصل إلى 95 بالمئة، بينما لا تزيد المدارس الثانوية على 18.2 بالمئة. وقال إن حوالي 60% من القرى تحتاج إلى إنشاء مدرسة.