ارتباك بدول الخليج بعد توقيع "أوباما" قانون انتزاع غرامة التسرب النفطي من ممتلكاتهم لدى أمريكا

تشهد دول الخليج حالة من الأرتباك الشديد وخاصة الدول التى لديها حصة من المال لدى حكومة الولايات المتحدة والتى يمكن انتزاعها نتيجة العقوبات التى تنتج عن تسرب النفط فى أفق عميق بالمياه بناءً على نص القانون المياه النظيفة الجديد الخاص بالغرامات الموقعة على تسرب النفط، والذى وقعه الرئيس الأمريكى براك أوباما، يوم 6 يوليو الجارى.
ينص القانون الجديد "قانون المياه النظيفة" أن الغرامات التى تتحملها الشركات نتيجة التسرب النفطى تذهب مباشرة إلى الخزانة الأمريكية، وأن توضع 80% من العقوبات التي تدفعها شركة بريتيش بتروليوم في صندوق استئماني جديد لجهود ترميم في الدول الخمس الساحلية التي تضررت من من تسرب نفطي بحري الولايات المتحدة مثل: لويزيانا، والاباما، وميسيسيبي، وفلوريدا، وتكساس حسبما ذكرت "رويترز" بالانجليزية.
تواجه شركة بريتيش بتروليوم (بي) (BP.N) عقوبات مدنية وجنائية تجاوزت الغرامات الخاصة بها مليارات من الدولارات بعد انفجار على منصة بترول فى منذ 20 أبريل 2010 نتج عنه مصرع 11 شخص وتسرب نحو 4.9 مليون برميل من النفط الى الشواطئ وعمق المياه فى ولايات هم: ساحل الخليج، لويزيانا، الدولة الأكثر تضررا من جراء التسرب، وحتى اليوم لم تقم حكومة الولايات المتحدة بتسوية مسألة مع شركة بريتيش بتروليوم وشركائها، أو المحاكم في هذا بشأن.
ونفت الشركة بشدة أي اتهامات أو مطالبات بإهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد، وهى الاتهامات التى يمكن تعزز غرامات قانون المياه النظيفة إلى حد كبير.
وتتراوح قيمة الغرامات المفروضة على شركة بريتيش بتروليوم من 4 مليارات دولار ل 16 مليار و800 مليون دولار تتدفق إلى الخزانة الامريكية وخزائن الدول التى تضررت من التسرب، ومن الممكن أن تصل الغرامات الموقعة على الشركة فى حالة أثبات الأهمال إلى 21 مليار دولار.
وقال جاريت القبور، مستشار بيئي كبير في ولاية لويزيانا بوبي جندال وهوحاكم ولاعب أساسي في المضي قدما قضية الدولة ضد شركة بريتيش بتروليوم،: أنه منذ التسرب، ولا تزال وزارة العدل الامريكية وشركة الطاقة العملاقة ومقرها لندن تخوض في المفاوضات الصعبة لحل التقاضي والوصول إلى تسوية معقولة
وقالت متحدثة باسم روبرت بنتلي حاكم ولاية ألاباما، غن الحاكم شكل فريقا لتحديد الأولويات للحصول على أموال الغرامات المفروضة، لما لحق بهم من ضرر ضرب صناعة السياحة في ولاية فلوريدا نتيجة التسرب مؤكدا على أنه "لن يهدأ له بال حتى يتم إعادو ترميم ساحل الخليج كله".
وقال نائب المدعي العام الأميركي جيمس كول إن لويزيانا، تحملت العبء الأكبر الضرر من التسرب والذى اصاب نحو 650 ميل من السواحل.
لم يكن بوسع الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن يصل إلى تسوية، التى عرضتها الشركة وهى تقدر ب 7.8 مليار دولار للتسوية الاقتصادية وتعويض الممتلكات والمطالبات الطبية من قبل 125ألف من الأفراد والشركات المتضررة من التسرب، بالأضافة إلى ما ذكرته، صحيفة فاينانشال تايمز يوم 8 يونيو من الشهر الماضى أن شركة بريتش بتروليوم تسعى الى دفع 15 مليار دولار لتسوية كل المسؤولية الجنائية والمدنية.