أكد علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية، أن لقاء الرئيس أمس الخميس، كان رسالة واضحة غير قابلة للتأويل للداخل، والأهم للخارج، بأن مصر اليوم والمستقبل هى أرض الأمن والأمان والفرص الواعدة في كافة القطاعات للقطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 70% من الاستثمارات والتوظيف. قال، عبر بيان رسمي، إن حديث الرئيس بشفافيته المعهودة هو رسالة طمأنة وتأكيد لدور القطاع الخاص ودعم الدولة الكامل له ليؤدي دوره في النماء والتنمية وخلق فرص عمل لأبناء مصر. أضاف، أن الرئيس والحكومة والبنك المركزي والرقابة الإدارية، أكدوا جميعا على ما طالب به اتحاد الغرف التجارية مرارا وتكرارا من الاعلان الواضح والصريح عن التوجه الاقتصادى بآليات السوق المهذبة وسياسات اقتصادية توسعية، وتناسق السياسات المالية والنقدية، واحترام التعاقدات وكذا الاتفاقيات الدولية، والتعجيل بثورة تشريعية واجرائية، وتيسير تخصيص الاراضى مع منح تراخيص نمطية لها. وأشاد عز، بالدور الجديد للرقابة الادارية الداعم للقطاع الخاص الجاد، والذى اشاد به عددا من المستثمرين الاجانب فى المؤتمرات الدولية، والسياسات النقدية التى بدات تؤتى ثمارها، والثقة التى تولدت من سداد مستحقات المستثمرين الاجانب وحل مشكلة الرسائل العالقة بالموانئ، والتناغم بين الحكومة والبنك المركزى والقطاع الخاص. أكد أن توجيه الرئيس بتشكيل حلقة اتصال دائمة بين مجتمع الاعمال والرئاسة بالتنسيق مع الرقابة الادارية مع عقد اجتماعات دورية سيكون له مردود واضح على دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وان اتحاد الغرف التجارية، فى اطار قانون انشائه، سيسخر كافة امكانياته لنقل تطلعات واحتياجات ال4.2 مليون عضو من تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، مصرى واجنبى، والمعوقات التى يواجهونها، بعد تحليلها باسلوب علمى، مع طرح الحلول المقترحة بناء على دراسات مقارنة لافضل الممارسات العالمية، الى جانب اقتراح اولويات الثورة التشريعية والاجرائية، بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتحقيق النهضة التى نصبوا اليها جميعا من خلال خلق فرص عمل كريمة ورفع مستوى معيشة ابناء الوطن.