"الوكيل": تحديث بيئة الأعمال ضرورة لدعم وجذب الاستثمارات

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "هناك محاولات لخلق بيئة أعمال جديدة في مصر، ومؤتمر المناخ الاداري يعد استمرارًا لماراثون متعدد الاتجاهات، يدًا بيد مع الحكومة"، مضيفا: "يسارع الاتحاد العام للغرف التجارية في تحديث بيئة الأعمال لتكون داعمة وجاذبة للاستثمارات من خلال المشاركة في الثورة التشريعية والثورة الإجرائية، وذلك بالتواكب مع الترويج لمشاركة قيادات المال والأعمال من مختلف دول العالم في قمة شرم الشيخ، لتكون رسالة واضحة للجميع حول مصر الجديدة التي يعمل الجميع على بنائها لتكون جنة المستثمرين والاستثمار".
وأضاف "الوكيل"، خلال مؤتمر المناخ الاداري الذى نظمة الاتحاد اليوم، إن "الثورة الإجرائية التي تنتهجها الحكومة في الفترة الحالية، تتضمن التوسع في مراكز التميز جغرافيا، وإضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة من خدمات السجل التجارى والضرائب والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقارى وتوثيق وزارة الخارجية".
وتابع "الوكيل"، أن "هذه الإجراءات ستستكمل بإعادة تفعيل إصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين إلى جانب السعى لإدراج القطاع غير الرسمى في منظومة الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن "السجل التجارى يصدر الآن في أقل من 22 دقيقة بالغرف التجارية، كما نجحت الغرف التجارية في دعم موارد الدولة بتيسير إجراءات الإقرارات الضريبية، حيث قامت بتحصيل أكثر من 1.4 مليار جنيه لصالح الضرائب في الموسم الضريبى الأخير".
وأوضح أن هذا التعاون بين الحكومة والقضاء والاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لأكثر من 4 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، متضمنين المستثمرين من مختلف دول العالم، هو رسالة قوية للعالم أجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار.