قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تسارع الزمن للقيام بثورة اجرائية ، تواكبا مع الثورة التشريعية ، لخلق المناخ الجاذب للاستثمار لتوفير فرص العمل . وأوضح ان مؤتمر المناخ الاداري الداعم للاستثمار يأتي في إطار الثورة الاجرائية التى بداها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة الاقتصادية بالاسكندرية فى الاسبوع الماضى بمؤتمرالمناخ القضائي الداعم للاستثمار والذى سعى لنقل الآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل اجرائات التقاضى فى الامور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة. واضاف الوكيل ان هذا المؤتمر يعد رسالة قوية للعالم اجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل الوصول الى اليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار. وأشار ان الثورة الاجرائية تتضمن ايضا التوسع فى مراكز التميز جغرافيا واضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة من خدمات السجل التجارى والضرائب والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقارى وتوثيق وزارة الخارجية والتى ستستكمل باعادة تفعيل اصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية. وذكر ان الهدف من تلك المراكز يتمثل في التيسير على المستثمرين الى جانب السعى لادراج القطاع الغير الرسمى فى منظومة الاقتصاد. واشار الوكيل ان السجل التجارى يصدر الان فى اقل من 22 دقيقة بالغرف التجارية كما نجحت الغرف التجارية فى دعم موارد الدولة حيث قامت بتيسير اجراءات الاقرارات الضريبية حيث قامت بتحصيل أكثر من 1,4 مليار جنيه لصالح الضرائب فى الموسم الضريبى الاخير. واوضح ان الدولة استطاعت اصدار عدد من القوانين الجاذبة للاستثمار مثل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ,قانون الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر والملاحات، وقانون شراء الطاقة، وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وقانون تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية. ولفت الوكيل الي أن هناك عدد من القوانين التي ستصدر قريبا مثل الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الى جانب التشريعات الجارى تحديثها مثل قانون سوق المال، قانون الشركات، وقانون السجل التجارى، وقانون العلامات التجارية، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الجمارك، وقانون القيمة المضافة، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون الخروج من السوق لخلق المناخ التشريعى المتكامل الداعم للاستثمار.