ينظم غدا الاتحاد العام للغرف التجارية مؤتمرا موسعا حول تهيئة المناخ الادارى الداعم للاستثمار بحضور د. أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن المؤتمر يشهد عرض خطة الاصلاح الادارى الداعم للاستثمار وآليات الحكومة الالكترونية كبوابة واحدة وسريعة للعديد من الخدمات الحكومية المعنية بالمواطبين والمستثمرين، وبوابة المشتروات الحكومية كآلية شفافة لمشاركة القطاع الخاص فى كافة المناقصات ولجذب الاستثمار فى التصنيع المحلى بعد صدور قانون تفضيل المنتج المصرى. كما يشهد عرض ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لنهضة واضحة فى جودة وسرعة ما يقدم للمواطنين والمستثمرين من خدمات والذى سيدعم بخطة تدريب لمختلف مستويات الجهاز الادارى للدولة سواء مركزيا بمختلف الوزارات او اقليميا بالمحليات بهدف خلق المناخ الادارى الداعم للاستثمار. واشار د . علاء عز امين عام الاتحاد ان الثورة الاجرائية تتكامل مع الثورة التشريعية التى تقودها وزارة العدالة الانتقالية والمجالس النيابية . واوضح ان الدولة استطاعت اصدار عدد من القوانين الجاذبة للاستثمار مثل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، قانون الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر والملاحات، وقانون شراء الطاقة، وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وقانون تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية. ولفت الي أن هناك عدد من القوانين التي ستصدر قريبا مثل الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الى جانب التشريعات الجارى تحديثها مثل قانون سوق المال، قانون الشركات، وقانون السجل التجارى، وقانون العلامات التجارية، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الجمارك، وقانون القيمة المضافة، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون الخروج من السوق لخلق المناخ التشريعى المتكامل الداعم للاستثمار.