اتحاد الغرف التجارية يعقد ندوة حول تهيئة المناخ الاستثماري الإثمين

قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد ينظم مساء الاثنين مؤتمرا حول تهيئة المناخ الإداري الداعم للاستثمار بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبالتعاون مع الوزارة.
سيعرض د. أشرف العربي خطة الإصلاح الإداري الداعم للاستثمار واليات الحكومة الالكترونية كبوابة واحدة وسريعة للعديد من الخدمات الحكومية المعنية بالمواطنين والمستثمرين، وبوابة المشترىات الحكومية كإلية شفافة لمشاركة القطاع الخاص فى كافة المناقصات ولجذب الاستثمار فى التصنيع المحلى بعد صدور قانون تفضيل المنتج المصري، وملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لنهضة واضحة فى جودة وسرعة ما يقدم للمواطنين والمستثمرين من خدمات والذى سيدعم بخطة تدريب لمختلف مستويات الجهاز الادارى للدولة سواء مركزيا بمختلف الوزارات أو إقليميا بالمحليات بهدف خلق المناخ الإداري الداعم للاستثمار.
وأضاف الوكيل ان هذا الحدث ياتى فى اطار الثورة الإجرائية التى بداها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية فى الأسبوع الماضي بمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار والذى سعى لنقل الآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل إجراءات التقاضي فى الأمور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة، بحضور أكثر من 300 من قضاه المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة والذي افتتحه وزراء العدل والتخطيط والتموين ومحافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية ورئيس الغرفة الإسلامية، والذى اخذ بتوصياته فى نشر التقاضي الالكتروني والبدء بالتوفيق فى القضايا الاقتصادية، كما اخذ بتوصياته فى قانون الاستثمار الجديد من الفصل بين الممثل القانونى للشخصية الاعتبارية والاتهام، وتحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية، والوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة، واليات الخروج من السوق وهى رسائل هامة ستعرض فى شرم الشيخ لتأكيد توجه الدولة بكامل هيئاتها ومؤسساتها لخلق مناخ أعمال جديد داعم للاستثمار.
واوضح الوكيل ان هذا التعاون بين الحكومة والقضاء والاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لاكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، متضمنين المستثمرين من مختلف دول العالم، هو رسالة قوية للعالم اجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل الوصول الى اليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار.
قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد ينظم مساء الاثنين مؤتمرا حول تهيئة المناخ الإداري الداعم للاستثمار بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبالتعاون مع الوزارة.
سيعرض د. أشرف العربي خطة الإصلاح الإداري الداعم للاستثمار واليات الحكومة الالكترونية كبوابة واحدة وسريعة للعديد من الخدمات الحكومية المعنية بالمواطنين والمستثمرين، وبوابة المشترىات الحكومية كإلية شفافة لمشاركة القطاع الخاص فى كافة المناقصات ولجذب الاستثمار فى التصنيع المحلى بعد صدور قانون تفضيل المنتج المصري، وملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لنهضة واضحة فى جودة وسرعة ما يقدم للمواطنين والمستثمرين من خدمات والذى سيدعم بخطة تدريب لمختلف مستويات الجهاز الادارى للدولة سواء مركزيا بمختلف الوزارات أو إقليميا بالمحليات بهدف خلق المناخ الإداري الداعم للاستثمار.
وأضاف الوكيل ان هذا الحدث ياتى فى اطار الثورة الإجرائية التى بداها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية فى الأسبوع الماضي بمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار والذى سعى لنقل الآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل إجراءات التقاضي فى الأمور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة، بحضور أكثر من 300 من قضاه المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة والذي افتتحه وزراء العدل والتخطيط والتموين ومحافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية ورئيس الغرفة الإسلامية، والذى اخذ بتوصياته فى نشر التقاضي الالكتروني والبدء بالتوفيق فى القضايا الاقتصادية، كما اخذ بتوصياته فى قانون الاستثمار الجديد من الفصل بين الممثل القانونى للشخصية الاعتبارية والاتهام، وتحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية، والوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة، واليات الخروج من السوق وهى رسائل هامة ستعرض فى شرم الشيخ لتأكيد توجه الدولة بكامل هيئاتها ومؤسساتها لخلق مناخ أعمال جديد داعم للاستثمار.
واوضح الوكيل ان هذا التعاون بين الحكومة والقضاء والاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لاكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، متضمنين المستثمرين من مختلف دول العالم، هو رسالة قوية للعالم اجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل الوصول الى اليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار.