تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، استضافت الاسكندرية مساء أمس مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار والذى سيناقش على مدى 3 أيام الأسس العلمية والآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل اجراءات التقاضى فى الامور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة، بهدف اجراء ثورة اجرائية تتواكب مع الثورة التشريعية الجارية لخلق مناخ جازب للاستثمار توطئة للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ. وذكر احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الاسكندرية أن المؤتمر يشارك فيه الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محفوظ صابر عبد القادر وزير العدل والمستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وهانى المسيرى محافظ الاسكندرية، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والمجلس العام للبنوك الاسلامية، والمستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، كما يشارك فيه اكثر من 250 من قضاه المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء واساتذة القانون من 18 دولة. وصرح المستشار عصام ممدوح نجيب رئيس المؤتمر بأن المؤتمر يتضمن ست جلسات عامة تناقش الإطار القانونى لدعم الاستثمار، والتقاضى الالكترونى وأثرة فى سرعة إجراءات الدعوى الاقتصادية، وضوابط إختصاص القضاء الاقتصادي، وآليات تحديث المنظور العقابى للجريمة الاقتصادية، والوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة، وآليات التعاون بين القضاء الاقتصادى الوطنى والتحكيم التجارى الدولي واضاف المستشار حسام نعيم المقرر العام للمؤتمر ان اليوم الاول تضمن 6 ورش عمل تناقش عمليات البنوك، والتمويل العقاري، والتقاضى الالكتروني، والافلاس، والملكية الفكرية، والوساطة والتحكيم القضائى كما تم اثناء الجلسة الافتتاحية التى تستضيفها الاكاديمية العربية للنقل البحرى، عرض عن التقاضى الالكترونى بمحكمة الاسكندرية الاقتصادية وعرض اخر عن المحاكم الاقتصادية فى مصر والدور الذى تقوم به لدعم الاقتصاد. واوضح الوكيل ان هذا التعاون بين الغرف التجارية ممثلة فى غرفة الاسكندرية ووزارة العدل ممثلة فى المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية هو رسالة للعالم اجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل الوصول الى اليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار.