ننشر جدول أعمال مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار بحضور رئيس الوزراء ووزير العدل.. مناقشة الأساليب الحديثة فى التشريع لتوفير الأمن القضائى ودور التقاضى الإلكترونى فى تطوير العدالة

تبدأ فعاليات مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، الذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى منعقد فى الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2015 برعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وإشراف وزير العدل المستشار محفوظ صابر المتوقع حضورهم.
ويبدأ المؤتمر يومه الأول بورش عمل عن عمليات البنوك والتمويل العقارى والتقاضى الإلكترونى، تعقبه جلسة أخرى عن الإفلاس والملكية الفكرية والوساطة والتحكيم القضائى، وينتهى اليوم اليوم بجلسة افتتاحية بحضور عدد من الوزراء ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، والدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية.
ويشاهد الحضور فى الجلسة الافتتاحية عرض داتا شو عن المحاكم الاقتصادية، وعرض بريزينتيشن عن التقاضى الإلكترونى بالمحكمة.
ويبدأ اليوم الثانى للمؤتمر بجلسة للمستشار على محمد على – نائب رئيس محكمة النقض الأسبق تحت عنوان المحاكم الاقتصادية بين الواقع والمأمول، يشاركه البروفيسور بيجارن ميلكيفيك – أستاذ كرسى للقانون المقارن والأنظمة القضائية المقارنة وفلسفة القانون بكلية القانون جامعة لافال كيبيك – كندا – والذى يناقش الأساليب العلمية الحديثة فى التشريع وتحرير الأحكام القضائية لتوفير الأمن القضائى بالإضافة إلى المستشار أحمد إبراهيم – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذى يشارك بورقة عمل تحت عنوان القضاء الاقتصادى المقارن .
وتشهد الجلسة الثانية لليوم الثانى بالمؤتمر تحليل عنوان التقاضى الإلكترونى وأثرة فى سرعة إجراءات الدعوى الاقتصادية، حيث تشارك الدكتورة منى الأشقر جبور ، نائب رئيس الجامعة اللبنانية ورئيس الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات بورقة عمل تحت عنوان (حماية البيانات الشخصية فى منظومة التقاضى الإلكترونى ودورها فى الأمن الاقتصادى(، فيما يشاركها الدكتور المهندس عادل عبد المنعم – رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية – خبير بالاتحاد الدولى للاتصالات بالأمم المتحدة – بورقة عمل عنوانها ( معايير الحوكمة وأمن المعلومات وحماية الخصوصية فى منظومة التقاضى الإلكترونى).
وكذلك يشارك المستشار محمد الترساوى – الرئيس بنيابة النقض ورقة تحت عنوان ( آليات التقاضى أمام المحكمة الإلكترونية)، ويأتى دور المستشار حاتم جعفر الرئيس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية ليناقش دور التقاضى الإلكترونى فى تطوير العدالة.
وينتهى اليوم الثانى للمؤتمر بالجلسة الثالثة، التى حملت عنوان ضوابط اختصاص القضاء الاقتصادى يبدأها الأستاذ الدكتور هشام صادق – العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت أستاذ القانون الدولى الخاص – عضو مجموعة التحكيم المصرية لدى محكمة التحكيم الدولية بلاهاى – بمناقشة ورقة عمل عنوانها التخلى عن الاختصاص القضائى الدولى – تعليق على حكم محكمة النقض المصرية، يليه المستشار فهر عبد العظيم صالح – الرئيس بالمحاكم الابتدائية – تمهيدى الدكتوراة فى قانون الإجراءات المدنية المقارن والتحكيم التجارى الدولى، ومساعد أستاذ بكلية القانون جامعة لافال- كيبيك – كندا ليناقش ( الآثار المترتبة على إعمال قواعد الاختصاص المقررة بقانون المحاكم الاقتصادية (.
كما تشهد الجلسة الثالثة مناقشة دور القضاء الاقتصادى المصرى فى حماية الاقتصاد القومى من آثار النزاعات فى تجارة ونقل وتأمين البضائع، فى ورقة عمل للدكتور فاروق ملش – استاذ القانون التجارى والبحرى والنقل متعدد الوسائط – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
ويشهد اليوم الثالث للمؤتمر جلسة حول آليات تحديث المنظور العقابى للجريمة الاقتصادية يبدأها الدكتور سليمان عبد المنعم – أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية متحدثا عن العدالة التصالحية كأحد البدائل للمحاكمات الجنائية فى الجرائم الاقتصادية ( .
ويناقش المستشار الدكتور عمرو شكرى – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ورقة عمل عن المشاكل التشريعية المتعلقة بجرائم الكمبيوتر وموقف المشرع المصرى منها أما الاستاذ الدكتور أمين إعزان، أستاذ القانون بالجامعة الرشيدية المغرب، فهو يناقش الاتجاهات الحديثة فى منظور العقاب للجريمة الاقتصادية.
وتناقش الجلسة الخامسة للمؤتمر الوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة ، حيث يقدم المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد، النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الأولى التجارية والاقتصادية والتحكيم والضرائب، ورقة عمل عن دور الوساطة فى التسوية المرضية فى المنازعات الاقتصادية، كما يناقش البروفيسير بيير سيرفان، خبير الوساطة القضائية والتحكيم فى فرنسا وأمريكا ورقته بعنوان النظرية العامة للوساطة القضائية، أما القاضية الجزائرية نورة بن عباس – المستشار بديوان وزير العدل – الجزائر – فتناقش ( دور الوساطة القضائية فى حسم المنازعات الاقتصادية ).
وتأتى الجلسة الأخيرة للمؤتمر لتناقش آليات التعاون بين القضاء الاقتصادى الوطنى والتحكيم التجارى الدولى يبدأها البروفيسير آلان بروجينير – أستاذ القانون الدولى الخاص والقانون التجارى الدولى والتحكيم التجارى الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية – كلية القانون جامعة لافال – كيبيك – كندا – عضو هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس متحدثا عن العلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادى الوطنى وقضاء التحكيم التجارى الدولى .
ويشارك الأستاذ الدكتور أحمد صادق القشيرى – أستاذ القانون الدولى والرئيس الأسبق لجامعة سنجور ونائب رئيس غرفة التجارة الدولية سابقا – عضو فريق التحكيم فى منازعة طابا – بورقته وعنوانها الوصول إلى الحل العادل كمعيار لتقييم أحكام التحكيم الدولية .
بينما تنهى الأستاذة الدكتورة رشا أبو الغيط – أستاذ القانون التجارى والبحرى – وكيل معهد النقل الدولى واللوجيستيات للدراسات العليا –الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – بمداخلة عن (دور المحاكم الاقتصادية فى مسائل التحكيم).