غدا ...إنطلاق أول مؤتمر إقتصادى دولى بالإسكندرية برعاية رئيس الوزراء

تنطلق غدا الخميس فاعليات أول مؤتمر إقتصادى دولى بالإسكندرية برعاية رئيس الوزراء وحضور قضائى كبيروالذى تقيمة محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان " المناخ القضائى الداعم للاستثمار ".
وقال أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية أنه فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسوق الاستثمار كان لابد من توفير المناخ الذى يزيد من فرص الاستثمار ويشجع السوق الأجنبى على نقل الاستثمارات لمصر ، لأن اول ما يهم المستثمر وهو ينتقل باستثماراته لبيئة جيدة هو المناخ القضائى الذي سيعمل فى ظله من خلال طبيعة ذلك القضاء وإجراءاته والمدة التى تستغرقها المنازعات أمامه.
وأضاف مصدر قضائى أن السعى وراء زيادة الثقة لدى المستثمر فى القضاء الوطنى وهو ما جعل وزارة العدل تسند الى محكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظيم مؤتمراً تحت عنوان " المناخ القضائى الداعم للاستثمار" والذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى فى مصر بحضور عدد من القضاة فى مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية بهدف وضع اطر علمية واجراءات عملية لإدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية
كما أشار الى ضرورة وضع آليات تشريعية وقضائية ناجحة ، وبناء منظومة قضائية جديدة لتحسين هذا المناخ غير المرغوب فيه.
تتكون من قوانين موضوعية تعمل على تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية ، وقوانين أخرى إجرائية لتسهيل سبل التقاضي أمام المحاكم
يقام المؤتمر تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء واشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل وبحضور مجموعة من الوزراء ورجال الدولة المعنييين بموضوع المؤتمر وكبار المستثمرين المصريين والعرب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية .
يشارك بالمؤتمر عدد من رجال القضاء منهم المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الاولى التجارية و الاقتصادية و التحكيم والذى سيناقش "سرعة وتبسيط إجراءات التقاضي " كما يشارك عدد من فقهاء القانون المصريين منهم الأستاذ الدكتور هشام صادق ، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت ، والذى سيناقش " التخلي عن الاختصاص القضائي الدولى .
كما سيحضر عدد من الخبراءالعرب والأجانب منهم البروفيسير آلان بروجينير أستاذ القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي والتحكيم التجاري الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والذى من المفترض ان يناقش العلاقة الاجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادى الوطنى وقضاء التحكيم التجاري الدولى