غدًا.. "الغرف التجارية" تناقش تهيئة المناخ الإداري الداعم للاستثمار

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يسارع في تحديث بيئة الأعمال لتكون داعمة وجاذبة للاستثمارات من خلال المشاركة في الثورة التشريعية والثورة الإجرائية، وذلك بالتواكب مع الترويج لمشاركة قيادات المال والأعمال من مختلف دول العالم في قمة شرم الشيخ، لتكون رسالة واضحة للجميع حول مصر الجديدة التى يعمل الجميع على بنائها لتكون جنة المستثمرين والاستثمار.
وأكد الوكيل أن الاتحاد ينظم غدًا الاثنين مؤتمرًا حول تهيئة المناخ الإداري الداعم للاستثمار بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبالتعاون مع الوزارة حيث سيعرض د. العربي خطة الإصلاح الإداري الداعم للاستثمار واليات الحكومة الالكترونية كبوابة واحدة وسريعة للعديد من الخدمات الحكومية المعنية بالمواطنين والمستثمرين، وبوابة المشتروات الحكومية، لجذب الاستثمار في التصنيع المحلى بعد صدور قانون تفضيل المنتج المصري، وملامح مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لنهضة واضحة في جودة وسرعة ما يقدم للمواطنين والمستثمرين من خدمات والذي سيدعم بخطة تدريب لمختلف مستويات الجهاز الإداري للدولة سواء مركزيا بمختلف الوزارات او اقليميا بالمحليات بهدف خلق المناخ الإداري الداعم للاستثمار.
وأضاف الوكيل أن هذا الحدث يأتي في إطار الثورة الإجرائية التي بدأها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية في الأسبوع الماضي بمؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار، والذي سعى لنقل الآليات الإجرائية المستحدثة لتيسير وتعجيل إجراءات التقاضي في الأمور الاقتصادية من منظور خبرات الدول المختلفة، بحضور أكثر من 300 من قضاه المحاكم الاقتصادية وقيادات الغرف التجارية والخبراء وأساتذة القانون من 18 دولة والذي افتتحه وزراء العدل والتخطيط والتموين ومحافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية ورئيس الغرفة الإسلامية، والذي أخذ بتوصياته في نشر التقاضي ال‘لكترونى والبدء بالتوفيق فى القضايا الاقتصادية، كما اخذ بتوصياته فى قانون الاستثمار الجديد من الفصل بين الممثل القانونى للشخصية الاعتبارية والاتهام، وتحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية، والوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة، وآليات الخروج من السوق وهى رسائل هامة ستعرض فى شرم الشيخ لتأكيد توجه الدولة بكامل هيئاتها ومؤسساتها لخلق مناخ اعمال جديد داعم للاستثمار.
وأوضح الوكيل أن "هذا التعاون بين الحكومة والقضاء والاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانوني لأكثر من 4 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، متضمنين المستثمرين من مختلف دول العالم، هو رسالة قوية للعالم اجمع عن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل الوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق بناء على دراسات علمية مقارنة تؤدى لدعم مناخ الاستثمار".