رؤساء تحرير وإعلاميون يعلنون 7 إجراءات لمواجهة المخاطر التي تستهدف الصحافة

اجتمع الصحفيون ورؤساء التحرير والاعلاميون اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين، بدعوة من مجلس النقابة، وذلك لاستشعارهم بحجم المخاطر التى تحيط بالدولة المصرية الآن وتستهدف حصارها اقتصاديا وسياسيا ، مؤكدين على أن الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن والمواطنين انطلاقا من الادراك الكامل بأن "المسئولية واجب.. والحرية حق" .

وأعلنوا أنهم يقفون صفا واحدا مع الدولة فى مواجهة الازمات والمخاطر التى تحيط بها وأن وقفتهم هى "وقفة أحرار.. وليست وقفة خائفين"

وشددوا على أن الصحافة غير الحرة والمأزومة والمقيدة لايمكن ان تواجه ما يتعرض له الوطن من ازمات يلعب فيها الاعلام الغربى دورا خفيا مما يتطلب إعادة الحضور لدور الاعلام الوطنى والمهنى فى مواجهة الاخطار الخارجية المحدقة بنا عبر تحريره من القيود التى تكبله بدلا من تحويله لمنصة يُحملها الجميع الأزمات التى تواجه المجتمع.

وأشار المجتمعون فى نقابة الصحفيين إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون اعلام حر وذلك من خلال اصدار التشريعات الصحفية المكملة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والاعلام وحرية تداول المعلومات ، خاصة ان من يتربصون بالدولة المصرية يستفيدون بالاساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والاعلام.

وقالوا لن يكون هناك حرية واستقلال فى الصحافة دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المكبلة للحريات العامة والتى يعود بعضها لعصر الاستعمار كما يؤكدون رفضهم للتجاوزات التى يرتكبها قطاع من الاعلاميين والصحفيين.

دعوا كل العاملين فى الاعلام لوقف التحريض والتراشق فيما بينهم والالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقية، ويؤكدون أيضا رفضهم لأى نوع من التحريض من أي جهة ضد الصحافة والاعلام فلاسبيل لوقف أخطاء الاعلام عبر تجاوزات مضادة بل عبر وضع قواعد حاكمة لمجال الاعلام من خلال اقرار التشريعات المنظمة لذلك.

وفى هذا الاطار فإن الصحفيين والاعلاميين يرون ان الطريق الأمثل للتصدى لهذه التجاوزات لن يكون الا عبر اجراءات واضحة أهمها :

أولا: سرعة اصدار التشريعات الصحفية والاعلامية التى أعدتها الجماعة الصحفية والاعلامية وتوافقت حولها وانتهت من التفاوض حولها مع الحكومة قبل شهرين وكذلك قانون حرية تداول المعلومات..فهو الطريق لوقف الانفلات على الساحة الاعلامية خاصة مع المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الادارات القانونية بداية يناير المقبل.

ثانيا: اصدار قانون تأسيس نقابة الاعلاميين والتى يأتى على رأس مهامها صياغة ميثاق الشرف الاعلامى ووضع مدونة سلوك مهنى للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتدنى اللفظى .

ثالثا : الحفاظ على التنوع الاعلامى والتعدديه السياسية والثقافية عبر وسائل الاعلام باعتبارها الطريق الوحيد لخلق اعلام حر قادر على مواجهة التحديات .

رابعا : تدعو نقابة الصحفيين لاجتماع عاجل يضم المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس واتحاد الاذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الاعلام وهيئة الاستعلامات لمناقشة وضع استراتيجية اعلامية قادرة على التعبير عن هموم المواطن ونقل صوت الدولة المصرية للخارج

خامسا ً دعوة النقابات المهنية لاجتماع بمقر نقابة الصحفيين للقيام بدورها فى هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ الوطن .

سادساً : اطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام امام الاصوات المعارضة للتعبير عن نفسها فلا تقدم حقيقي بدون حرية انتقاد .

سابعا ً :دعوة الصحافة والاعلام المصرى لعرض ومناقشة المشاكل التى تواجهة الدولة وعلى رأسها الفساد والاهمال فى اطار تنوع الأراء .. دون الغرق فى عناصر الاثارة والشجار السياسي والمزايدات .

شدد المجتمعون على موقف الجماعة الصحفية والاعلامية الثابت من أنه لا اعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الاعلامي .