أكد الصحفيون ورؤساء التحرير والإعلاميون الذين اجتمعوا أمس الأربعاء. بمقر نقابة الصحفيين بدعوة من مجلس النقابة. استشعارهم لحجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية الآن وتستهدف حصارها اقتصادياً وسياسياً. مؤكدين أن الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن والمواطنين. وانطلاقاً من إدراكهم الكامل أن المسئولية واجب والحرية حق. وأكد الإعلاميون أنهم يقفون صفاً واحداً مع الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تحيط بها وأن وقفتهم هي وقفة أحرار وليست وقفة خائفين. وشددوا علي أن الصحافة المأزومة والمقيدة لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربي دوراً خفياً مما يتطلب إعادة الحضور لدور الإعلام الوطني والمهني في مواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بنا عبر تحريره من القيود التي تكبله بدلاً من تحويله لمنصة يحملها الجميع الأزمات التي تواجه المجتمع. وأكد المجتمعون بنقابة الصحفيين ان الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون إعلام حر وذلك من خلال إصدار التشريعات الصحفية المكملة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات خاصة أن من يتربصون بالدولة يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والإعلام. وأشار المجتمعون إلي أنه لن تكون هناك حرية واستقلال في الصحافة دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والتي يعود بعضها لعصر الاستعمار. وشدد المجتمعون علي رفضهم للتجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين داعين كل العاملين بالإعلام بوقف التحريض والتراشق فيما بينهم مؤكدين علي رفضهم لأي نوع من التحريض من أي جهة ضد الصحافة والإعلام. كما طالبوا بسرعة إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين والتي تأتي علي رأس مهامها صياغة ميثاق الشرف الإعلامي ووضع مدونة سلوك معني للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتبني اللفظي.