العربي يستعرض حصاد جامعة الدول العربية منذ ترؤسه لها

استعرض الدكتور نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية اليوم،الثلاثاء، تقرير عن حصاد عام من ترؤسه للجامعة تطورات تحدث خلالها عن القضية الفلسطينية بالتفصيل، وأيضا عن تهرب إسرائيل من التزاماتها، موضحا أن بذلك أفرغت عملية التسوية من مضمونها.
وقال العربى: إن قضية فلسطين تبقى الموضوع الأول بالنسبة لنا مهما كانت الأمور الأخرى مشتعلة، ولكن مشكلة هذه القضية، أن الدول العربية لا تستطيع بمفردها حلها لوجود طرف آخر، وللأسف توقفت كامل الجهود التى تصب في إنهاء الاحتلال وتوقيع معاهدة سلام تنهي هذا الصراع الذي طال.
وتابع: أنا لا أستخدم كلمة عملية السلام، لأنها عند الإسرائيليين تعني إدارة نزاع وليس محاولة إنهائه وتعني عندهم تضييع الوقت، ومن الواضح أن الولايات المتحدة منشغلة في الانتخابات هذا العام فالجهود متوقفة، وهناك دول وأطراف أخرى لا ننكر دورها.
وأضاف: أنه التقى أمس،الأثنين، بمبعوث الإتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذى أبلغه أنهم ضد المستوطنات ويرغبون بإطلاق سراح الأسرى وهذا كلام جميل ولكن لا يوجد تنفيذ، مشيرا إلى أنه يتم الآن العمل لطرح موضوع الأسرى الفلسطينيين وتدويله.
وذكَّر الأمين العام بأنه بموجب صفقة جلعاد شاليت، تم إطلاق أسرى مضى عليهم 33 عاما في الاعتقال، مضيفا: نيسلون مانديلا أشهر سجين في العالم قضي 17 عاما، لذلك السلطة الوطنية قررت إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العامة لتحسين معاملتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
وعبَّر عن عدم رضاه من مستوى عمل اللجنة الرباعية الدولية على صعيد إلزام إسرائيل وإنجاز خطوات على الأرض يمكن البناء عليها لتهيئة الأجواء للعودة للمفاوضات.
كما مضى عن عمل اللجنة الرباعية سنوات عديدة، ومنذ أسبوع أبلغت ممثلها توني بلير بأن عليه رفع تقرير لمجلس الأمن حول الوضع الحالي، لانه لا يوجد أي تقدم، والمشكلة الرباعية لا تعمل شيء ولا تبلغ أنها لا تعمل شيء.
وأشار إلى التقرير الإعلامية التي تتحدث عن وفاة الرئيس ياسر عرفات مسموما، موضحا أن الحكومة التونسية تحركت وطلبت من الجامعة العربية عقد اجتماع لمناقشة الموضوع.
وقال "في ضوء المشاورات التي قمت بها مع عدد من وزراء الخارجية العرب، تم الاتفاق على أن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل على مستوى المندوبين الدائمين ليتقرر في ضوء هذا الاجتماع بحث المسائل التي سيبحثها الاجتماع الوزاري العربي القادم بخصوص هذا الموضوع، والذي سيكون قريبا".
وأوضح أن الرئيس محمود عباس تقدم يوم 23 سبتمبر الماضي بطلب للسكرتير العام للأمم المتحدة لحصول فلسطين على العضوية الكامة، مبينا فيه أن الأمر بحاجة لتوصية إيجابية من مجلس الأمن، وحتى الآن التوصية الإيجابية لم تصدر، وسيقرر عباس، تقدم فلسطين بطلب دولة مراقب مثل دولة الفاتيكان حاليا، علما بأن سويسرا منذ 1945 حتى 2002 كانت دولة مراقب، كما إن كوريا الشمالية سبق وكانت دولة مراقب.
وأضاف: الدولة المراقب لها قيمة، فجميع المنازعات الدولية تنتهي على مائدة وحوار، لو أخذت صفة الدولة سيغير الواقع، فليس بإمكان إسرائيل القول بأنها أراض متنازع عليها، فجريدة هآرتس، في عددها اليوم أدعت بأن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على الضفة الغربية لأنها ليست أراض محتلة بل متنازع عليها، وبالحصول على صفة المراقب تصبح دولة تحتل أراضي دولة أخرى، وبذلك ليس بإمكان إسرائيل القول بأنها أراض متنازع عليها.
وحث العربي الفصائل والقوى الفلسطينية على تذليل الصعوبات وتطبيق إتفاق المصالحة الموقع في الرابع من مايو2011، لأن الانقسام يستخدم كذريعة من قِبل المجتمع الدولي وعدد من الدول الكبرى للهروب من مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني.
وأعاد التأكيد على أن إسرائيل ما زالت تحتل قطاع غزة، مدللا على ذلك من خلال فرض الاحتلال الحصار وإغلاق المعابر والسيطرة على الأجواء، والاستمرار في عمليات القصف والقتل داخل القطاع.
وقال: إن كل هذا يتم ولا يتحرك الضمير الإنساني ولا المؤسسات الدولية، واستمرار حصار غزة أمر مرفوض وغير مبرر، ومصر منذ الثورة بدأت بإنهاء الحصار ومؤشرات الأمور أفضل بما يتعلق بالأدوية والغذاء والمواد اللازمة للبناء، والدخول والخروج، ومصر لديها معبر واحد، ولكن إسرائيل لديها مسئوليات لفك هذه الحصار، وهي تمتلك 6 معابر، فمطلوب التحرك لفك الحصار وضمان فتح المعابر المحيطة بقطاع غزة، علما بأن الحصار حتى خلال الحروب محرم.
وشدد الأمين العام على أن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية خانق ومزعج، مطالبا الدول العربية بالقيام بواجباتها لإنهاء هذه الأزمة.
أضاف العربي: أنى أذكر جميع الدول العربية بأن هناك قرارات على المستوى الوزاري والقمم لإنشاء شبكة أمان للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكل الدول العربية مطالبة بدفع حصتها، والأوضاع صعبة للغاية فوق ما نتصوره، وما سمعته من الرئيس عباس حول هذا الموضوع مفجع.
وتحدث بالتفصيل عن التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تواجه المنطقة العربية بقوله: تواجهنا تحديات كثيرة حاليا، فالعالم العربي تغير كثيرا مرة واحدة، حيث تطالب الشعوب بالحرية والعدالة الاجتماعية وأصبحت ظاهرة عامة كل العالم يتحدث عن "الربيع العربي"، وتوجد مراحل انتقالية في ليبيا ومصر وتونس، وهناك دول أخرى تغير من النظم وتجري تطويرا بما يتناسب ورغبات هذه الشعوب.
كما في ظل هذا الوضع الجامعة العربية واجهت تحديات جديدة، وهناك مشاكل قائمة منذ زمن، وهناك جهود حثيثة لترتيب أولويات الجامعة العربية، وأذكر بأن البند الثاني يتضمن النظر بصفة عامة في شؤون البلاد ومصالحها، ونحن نساعد بقدر ما يطلب منا.
وتابع: التطوير القائم الآن على عدة مستويات: إعادة هيكلة، منظومة العمل العربي المشترك، وفي هذا السياق وافق مجلس الجامعة على لجنة برئاسة الأخضر الإبراهيمي ويبحثون هذا الموضوع، وتقريرهم سيكون للعرض على القمة المقبلة، وليس المجلس الوزاري المقبل، والتطوير عمل مستمر، لأن المستجدات والاهتمامات تتغير، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الاتفاقات العربية التي أبرمت ولم تنفذ وأنه سيتم طرحها على المجلس الوزاري العربي ليتقرر مصيرها.
وأشار العربى إلى أن الجامعة العربية تهتم في عملها بالنواحي التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تم تنظيم القمة الاقتصادية 2009م في الكويت والقمة التنموية والاقتصادية في شرم الشيخ 2011، موضحا أن الترتيبات تجري على قدم وساق لإقامة القمة التنموية الثالثة في الرياض بداية العام المقبل.
وأضاف: أتوقع بأن القمة الاقتصادية المقبلة ستحقق أمور ملموسة على الأرض يشعر بها المواطن، وأن تخرج القمة الاقتصادية المقررة في الرياض بعدد من المشاريع العملاقة.
وتحدث العربي عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، مذكرا بأنها أبرمت عام 1950، وقال: الآن نبحث الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات لنضع الموقف أمام القادة العرب "هل ندفنا"؟، أن نحييها وكيف ننفذها؟، وهذا الموضوع يجب أن تقرره 22 دولة وبما يتمشى مع عالمنا المعاصر.
وفيما يتعلق بالقضية السورية، قال الأمين العام للجامعة العربية: إننا قمنا بعمل محاولات كثيرة منذ اندلاع الأزمة، ولكن لم يكتب لها النجاح، وإننا لم نترك حلا إلَّا وطرحناه وناقشناه وتعرضنا لكثير من الاتهامات والهجوم وكانت مطالب البعض بتدويل الملف السورى دوليا، وقمنا بالفعل بذلك وحتى الآن لم يحدث أى جديد بسبب وجود عوار في القانون الدولي، مبينا أن الجامعة طالبت بتحويل قوة المراقبين إلى قوة لحفظ السلام للمساعدة فى تخفيف الأوضاع التى تعيشها سوريا.
وقال: عندما ذهبنا إلى جنيف مؤخرا لبحث الأزمة السورية طالبنا بقرار تحت الفصل السابع 2 وبسقف زمني محدد، لأنه لا يجوز بأن يستمر سفك الدماء بهذا الشكل، وأن تواصل الآليات الثقيلة قصف تجمعات المدنيين.
من جانبه أشاد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، بجهود الأمين العام للجامعة العربية فى سبيل حل وطرح القضية الفلسطينية على جميع المحافل الدولية، موضحا أن إسرائيل اعتقدت إن العرب قد أداروا ظهرهم لفلسطين فبدأت الاعتداءات، ولكن الواقع أن إسرائيل في مقدمة أجندة العمل العربي المشترك ولا يمكن أن نغفلها.
وأضاف: أن العربي أَولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا، ووضع القضية الفلسطينية على طاولة القانون الدولي، وقال، فكل وزير أو مسئول قابله الأمين العام للجامعة العربية ناقش معه القضية الفلسطينية بناء على القانون الدولي، ما أعطى هذه القضية زخما وبعدا آخر.
وأشار صبيح إلى أن ارتفاع عدد الدول التي اعترفت بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، موضحا أن العربي لعب دورا في هذا الموضوع من خلال مخاطبة الدول وحثها للاعتراف بدولة فلسطين، مضيفا: إنه لأول مرة تتدخل الجامعة العربية في ملف الأسرى كانت في عهد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
من جهته، تطرق نائب أمين عام الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إلى وجود فريق عمل ولجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، وللإعداد للقمم اللاحقة، وأن هذه اللجنة تجتمع للتحضير للقمة التنموية والاقتصادية والتحضيرات قطعت شوطا كبيرا، وستجتمع في رمضان.
وأضاف: هناك آلية موجودة بالجامعة العربية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة، اسمها لجنة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتضم 6 وزراء خارجية، والأمانة العامة في متابعة حثيثة مع العراق رئيسة القمة والدول العربية لتنفيذ قرارات القمة، وسيكون هناك اجتماع قريب وتم الاتفاق مع دولة الرئاسة وهناك تقرير مبدئي سيعرض على هذه اللجنة حول ما تم تنفيذه ونسبة التنفيذ ومعوقات التنفيذ.
وتابع: وسيتم إعطاء أهمية لموضوع تنفيذ الأهداف التنموية، والطاقة، كما سيجري مناقشة هل القمة 2009، و2011 نفذت المشاريع التي خرجت بها، وكم نسبة المشاريع؟.
وأوضح بن حلي أن أهمية هذه المشاريع بأنها متعلقة بالربط البري والسكك الحديدية، والصناعات المتوسطة والصغيرة، والقطاع الاقتصادي.