الإصلاح التشريعي تحصر جميع مشروعات القوانين الصادرة منذ عام 1866

أكدت مصادر مطلعة إن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى تعمل حاليًا علي حصر جميع مشروعات القوانين المصرية الصادرة منذ 1866 بهدف المراجعة والتوحيد والتنقيح وتجميع المتجانس منها.
وأضافت المصادر، أن الأمانة الفنية بدأت فعليًا في إيجاد آلية لتقسيم التشريعات وتصنيفها لتكون بمثابة خريطة عامة لجميع التشريعات الصادرة من العام الوارد ذكره سابقاً ،.
ولفت إلي إن بعض التصورات في هذا الصدد اقترحت تقسيم التشريعات إلي (تشريعات عامة وتشريعات مكملة للدستور)، ويندرج تحت التشريعات العامة حفنة أخرى من التصنيفات كالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ويندرج تحت القوانين المكملة للدستور، القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية وفقًا لما حدده الدستور.
وتابعت المصادر، أن التصور الثاني يتحدث عن تقسيم التشريعات إلي (تشريعات رئيسية، تشريعات عمالية ووظيفية، تشريعات ذات طبيعة دولية وغيرها)، والتصور الثالث يصنف التشريعات إلي ( قوانين مكملة للدستور وتشريعات اجتماعية، تشريعات الثروة الطبيعية، تشريعات التعليم والبحث العلمي، وتشريعات الأمن القومي وغيرها.
وأشارت إلي أن الأمانة الفنية ل"الإصلاح التشريعي" قامت في هذا الإطار بإرسال خطابات لجميع الوزارات في الحكومة منذ 31 أغسطس لموافتها بجميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها أو الجهات المتعلقة بها، مع المطالبة بتحديد نقطة اتصال مع اللجنة، لافتًا إلي رد 3 وزارات علي المخاطبات وهي وزارة الصحة والداخلية والتخطيط.