رئيس الوزراء يعتمد خطة عمل لجنة الإصلاح التشريعي

اعتمد المهندس إبراهيم محلب خطة عمل لجنة الإصلاح التشريعي التى صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتشكيلها عقب تليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيه الماضي.
الدكتور إبراهيم الهنيدي وزير شئون مجلس النواب قام بوضع خطة عمل اللجنة بعد الاجتماع الأول الذى عقده معها وكشفت مصادر برلمانية عن أهم معالم هذه الخطة يوم أمس الخميس.
فى البداية حددت خطة عمل اللجنة هدفها في مراجعة كافة التشريعات التى صدرت في مصر وخصوصا التشريعات السياسية وتبيان مدي توافقها مع دستور مصر الجديد الصادر في شهر يناير الماضي.
خطة عمل اللجنة حدد نطاق سلطتها ايضا في أنها لجنة استشارية تقوم بعرض توصياتها بخصوص الإصلاح التشريعي علي مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الذى يقوم بدوره بعرض هذه التوصيات علي رئيس الجمهورية الذى يمكنه إصدار قرار بتشريع بخصوص هذه التوصيات. وذكرت خطة عمل اللجنة ايضا أن عملها مستمر حتى بعد تشكيل المجلس النيابي المنتظر بعد الانتخابات المقررة مع نهاية هذا العمل وسيكون دور اللجنة هو عرض توصياتها علي مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجان الأخري المختصة.
وبعد تحديد هدف اللجنة ونطاق سلطتها حددت الخطة أسلوب عملها حيث كشف عن تكوين أمانة فنية تكون هي بمثابة مطبخ عمل اللجنة التشريعي بعد أن تتلقي التوصيات والاقتراحات من عدد 8 لجان نوعية أولها لجنة الأمن القومي ويرأسها المستشار مجدي العجاتي ، ولجنة التشريعات الأقتصادية ويرأسها المستشار حسن البسيوني ، ولجنة التشريعات الاجتماعية ويرأسها نقيب المحامن سامح عاشور ، و لجنة التشريعات الإدارية ويرأسها المستشار حسن البدراوي ، ولجنة التقاضي والعدالة ويراسها المستشار محمد عيد محجوب ، ولجنة تشريعات التعليم ويرأسها الدكتور صلاح فوزي.
و حددت خطة عمل اللجنة أن مهمة هذه اللجان النوعية الثمانية هي مراجعة التشريعات كل في مجالها وبحيث تكون لجنة الأمن القومي هي المختصة أيضا بمراجعة التشريعات السياسية وأن تكون المراجعة من ناحية رؤية مدي اتفاق أو اختلاف التشريعات مع الدستور الجديد و أيضا تبيان مدي تشابه أو تداخل بعض التشريعات مع بعضها البعض وإزالة هذا التداخل وأن يتم ذلك بإجراء مقارنات داخل اللجان بين القوانين وإجراء حوار تشريعي حولها بين أعضاء اللجنة وبين متخصصين من الخارج للوصول إلي قرار ثم يتم رفع ذلك للجنة الفنية للجنة التى سيصب عندها كل الأقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجان.
وحددت اللجنة فى خطة عملها مراحل إصدار أى تشريع من اللجنة حيث سيكون مطبخ عمل اللجنة العليا هوالأمانة الفنية التى التى تضم مجموعة من المستشارين تم اختيارهم على أعلىمستوى، بالإضافة لباحثين وخبراء حيث سيتم عمل دراسات مقارنة لأى مشروع فى الدول المختلفة وسيقوم بذلك مجموعة من الباحثين وسيتم الاستعانة بآراء الخبراء المتخصصين وجمعيات المجتمع المدني لعمل حوار مجتمعى حول المشروع على أن يكون ذلك داخل الأمانة الفنية للجنة.
وبعد أن تنتهى الأمانة الفنية من إعداد رأيها فى مشروع القانون المعروض عليها تقوم برفعه للجنة الفرعية المختصة الذى ستناقشه مرة أخري ثم يلى ذلك عرضه على اللجنة العليا لمناقشته وإقراره .
وذكرت مصادر داخل اللجنة أن تنفيذ الهدف الأساسى للجنة ينحصر في الإصلاح التشريعى المتكامل، وهو لن يتحقق إلا بخريطة واضحة، للتشريعات القائمة وما يرتبط بها من لوائح وقرارات. وأشارت المصادر إلى انه نظرا للآن لا يوجد أحد يعرف حجم التشريعات فى مصر، ولذلك تم تقسيم الإستراتيجية فيما يتعلق بالإصلاح المتكامل، إلى عدة مراحل:
المرحلة الأولى:تجميع التشريعات القائمة كل حسب اختصاصات الوزارات، من خلال إقامة مكاتب اتصال، فى كل وزارة، يكون لها دوران، الأول تجميع التشريعاتبلوائحها وترسل لمركز المعلومات، بمجلس النواب وبعدها تحدث "المراجعةالتشريعية"، بحيث يتم حذف ما تم إلغاؤه من قرارات وإلغاء ما قد يتعارض فيها مع الدستور، وتنقيح التشريعات، لإزالة التعارض بينها، فلا يجوز أن تصدر أكثر من جهة تراخيص فى نفس الشىء، ثم يتم وضع ضوابط محددة بشفافية لجهة الإدارة فيما يتعلق بالمنح والمنع على مستوى جميع التشريعات، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
وأشارت المذكرة التى تضمنت عمل اللجنة إلى أن المرحلة التالية ستكون توحيد القوانين ذات المواضيع المشتركة، ويراعى فيهاالضوابط والشفافية فى التشريع، وتطرقت إلى أن اللجنة تهدف لاحقا إلى قياس الأثر التشريعى وهو مطبق فى بعض الدول الأوروبية، بحيث يتم قياس كلفة التشريع، من حيث تكاليف التشريع الذى سيصدر وإمكانية تطبيقه على أرضالواقع، حتى لا تكون القوانين مجرد نصوص جامدة، لا تطبق.
وكشفت المصادر عن أن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، طلب إنشاء بنك للخبرات حيث سيتم تجميع الخبراء المتخصصين خلال إعداد مشروعات القوانين من خلال مخاطبة الجهات المعنية بمدنا بخبراء فى تخصص مشروع قانون، للمشاركة فى إعداد التشريع ومن خلال ذلك ستكون لدى اللجنة قائمة بأسماء جميع الخبراء من داخل الوزارات وخارجها فى كافة المجالات والتخصصات سيتم وضعها فى مركز المعلومات بحيث يتم الاستفادة منها مع الوقت لأنها ستكون لخبرات حقيقة، بعيدة عن أى مزايدات، وستكون مطروحة أمام الجهات الإدارية، لنلغى المحسوبية تماما، وأوضحت أن اللجنة ستسعى إلى عمل تشريعات موحدة مع الإبقاء على المشاريع الصالحة التى تخدم المجتمع، مؤكدة أن اللجنة لا تهدم إنما تبنى على ما سبق.
وسيتم بحث إذا ما كان يتطابق القانون مع الدستور أو يعارضه، حتى لا يكون هناك عدم دستورية، كما سيقوم قسم البحوث بدراسات المقارنة بشان تشريعات الدول الأخرى وأحكام المحكمة الدستورية والنقض والفقهاء حتى تكون تحت بصر اللجنة الفرعية، أى أن القانون سيتم إعداده بصفة مبدئية داخل الأمانة الفنية، لذلك أكبر قوام من المستشارين يكون بها، والأقسام الملحقة بها.
وبعد أن تنتهى الأمانة الفنية من تصورها حول مشروع القانون، يعرض مشروع القانون المبدئى على اللجنة الفرعيةمرفقا به البحوث ورأى الخبراء بالإضافة إلى تصور لما أسفر عنه الحوارالمجتمعى.
وأشارت المصادر إلى أنه تمت مراعاة أن تزود اللجان الفرعية بخبراء فى ضبط الصياغة، ليكون المشروع منتهيا بنسبة 70%، وبعد أنتنتهى اللجنة الفرعية من مشروع القانون يعود مرة أخرى للأمانة الفنية،لمراجعته نهائيا من حيث ضبط الصياغة وليس المضمون، ولا يستغرق يوما أويومين، ثم يدرج على جدول أعمال اللجنة العليا للإصلاح لطرحه للمناقشة.
وذكرت مصادر أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من تحديد عدد 120 قانون صفة مبدئية سيتم التركيز عليها .