مصادر: "الإصلاح التشريعى" تبدأ حصر التشريعات المصرية منذ 1866 لتنقيحها

قالت مصادر مطلعة، إن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى بدأت فى حصر جميع مشروعات القوانين المصرية الصادرة منذ 1866 بهدف تنقيح وتوحيد وتجميع المتجانس منها.
وأضافت المصادر، أن الأمانة الفنية بدأت فعليًا فى إيجاد آلية لتقسيم التشريعات وتصنيفها لتكون بمثابة خريطة عامة لجميع التشريعات الصادرة من العام سالف الذكر.
وأشارت المصادر، إلى بعض التصورات المعروضة أمام الأمانة الفنية بشأن آلية تقسيم التشريعات، ومن بينها اقتراح بتقسيم التشريعات إلى (تشريعات عامة وتشريعات مكملة للدستور)، ويندرج تحت التشريعات العامة حفنة أخرى من التصنيفات كالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فيما يندرج تحت القوانين المكملة للدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية وفقًا لما حدده الدستور.
وتابعت المصادر، أن التصور الثانى يتحدث عن تقسيم التشريعات إلى (تشريعات رئيسية، تشريعات عمالية ووظيفية، تشريعات ذات طبيعة دولية وغيرها)، والتصور الثالث يصنف التشريعات إلى قوانين مكملة للدستور وتشريعات اجتماعية، تشريعات الثروة الطبيعية، تشريعات التعليم والبحث العلمى، وتشريعات الأمن القومى وغيرها.
ولفتت المصادر، إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى أرسلت خطابات لجميع الوزرات فى الحكومة منذ 31 أغسطس الماضى، لموافتها بجميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها أو الجهات المتعلقة بها، مع المطالبة بتحديد نقطة اتصال مع اللجنة، لافتة إلى رد 3 وزارات على المخاطبات وهى وزارات "الصحة والداخلية والتخطيط".