اسرائيل تستغل الصمت العربي في بناء مستوطنات جديدة

منذ عقود واسرائيل تخرق المعاهدات والقوانين الدولية وتفرض وجودها غير الشرعي رغم انف العالم، كانت ومازالت تبني المستوطنات وتستمر في سرقة البيوت من الأهالي ونهب الموارد الطبيعية الفلسطينية وتدميرها بغير وجه حق، والآن وبعد أن قامت ثورات الربيع العربي وفت الانقسام والارهاب في أهل الشعب الواحد ودمر الجيوش وانشغلت اطراف اقوي الدول العربية في التناحر علي السلطة، لا يمكن أن تجد إسرائيل فرصة أفضل لزيادة مستوطناتها في فلسطين في ظل انشغال العرب والمؤسسات الدولية.
كان نائب اسرائيلي قد اعلن عن معطيات رسمية لوزارة الداخلية الاسرائيلية تفيد بأن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية زادوا بنسبة 4,3% في 2011 مقارنةً بالعام 2010 بوصولهم إلي 342,414 مستوطن في الضفة.
وتشير احصائيات إلي أن 720,000 اسرائيلي يقيمون حالياً في أراضي 1967، منهم 500 ألف في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وأكدت تقارير زيادة الاستيطان في الضفة الغربية إلي 40% في 2014، حيث ذكرت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية المعارضة للإستيطان أنه بدأ بناء 3,100 "وحدة استيطانية" العام الماضي في مستوطنات الضفة الغربية، منها 287 وحدة عشوائية (أي غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، وأُطلقت عمليات استدراج عروض لبناء 4,485 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة في 2014، وهذا "رقم قياسي منذ عقد علي الأقل" حسب تعبير المنظمة.
لا يفرق المجتمع الدولي بين المستوطنات المرخصة من الحكومة الإسرائيلية والمستوطنات العشوائية، فكلها تشكل انتهاكات للقانون الدولي.
وأوضحت (السلام الآن) أن الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بمعدل 460 وحدة كل شهر خلال فترة حكم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو (أي من 18 مارس 2013 حتي يناير 2015)، حيث تم إطلاق 66 مشروعاً لإنشاء 10,113 وحدة سكنية في 41 مستوطنة، حيث تلتهم المستوطنات عُشر مساحة الضفة الغربية.
أما عن تأثير الاستيطان علي الاقتصاد الفلسطيني فقد أصدر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) دراسة أكد فيها أن الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ينطوي علي نتائج كارثية للاقتصاد الفلسطيني من عدة نواح: فحجم الخسائر الناتجة عن وجود المستوطنات تبلغ 10,2% علي الأقل من من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الضفة أي 857 مليون دولار وفق الأسعار الثابتة للعام 2004. ناهيك عن حجم الخسائر في الموارد الطبيعية واهميتها الاقتصادية التي لا يشملها التقرير، فالتقرير يشمل فقط القيمة المضافة لكافة مركبات الناتج المحلي الإجمالي، وما تنتجه من مداخيل للقوي العاملة التي تعتبر أحد محركات عجلة الاقتصاد.
"وطبقا للدراسة فإن الخسائر تتوزع بين تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، وبلغت قيمتها المضافة بقطاع الزراعة 153 مليون دولار سنويا، بينما كانت خسائر قطاع الصناعة أكبر، وناهزت 212.7 مليونا، تضاف لها خسائر قطاع السياحة وقيمتها 63 مليونا، وقطاع الإنشاءات (ستون مليونا). وفي الإجمال، بلغت قيمة التكاليف المباشرة للاستيطان 488.7 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الفلسطيني سنويا، ناهيك عن خسارة القوى العاملة المعطلة بسبب الاستيطان" حسب شبكة الجزيرة الإخبارية.
وتضيف الشبكة: " يؤكد الاقتصادي سامي مرعي للجزيرة نت أنه اكتشف بدراسة أعدها للبنك الدولي، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الاحتلال بالمنطقة "سي" وحدها منذ اتفاق اوسلو تبلغ سنويا نحو ثمانمائة مليون دولار. ويوضح مرعي أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي بالضفة وحدها تبلغ سنويا 3.4 مليارات دولار نتيجة سرقة الموارد وتعطيل الإنتاج. ويشير الاقتصادي الفلسطيني إلى أن هذه الأرقام مؤشر على سرقة الأرض العامة والخاصة وما عليها وما فيها، ونهب للمياه وللسيطرة على البحر الميت كمرفق صناعي وسياحي يدر على إسرائيل نحو مليار ونصف مليار دولار سنويا وفق معطيات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية".
هناك إدانة منتظمة لسياسات ومنظمات اسرائيل الاستيطانية من قِبل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي باعتبارها عائقاً كبيراً امام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط وتتناقض مع القانون الدولي .