عبد النور : جارى مراجعة قواعد المساندة التصديرية ودراسة نتائجها

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً دراسة قواعد المساندة التصديرية التى تم وضعها فى يوليو 2014 لمراجعة مدى ما حققته من نتائج فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية ، مشيراً إلى أنه سيصدر قرار فى هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين .
وقال أن يجرى حالياً التنسيق مع السيد وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية والتى تصل حالياً إلى 2.6 مليار جنيه مما يحقق زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية ، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأسكندرية ومجتمع أعمال الأسكندرية حيث تناول اللقاء أهم التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة وكذا إستعراض رؤية الحكومة فى تنمية وتطوير الإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة .
وأشار عبد النور إلى أهمية إلتزام المستوردين بإستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط فى إستيراد منتجات لها بديل محلى تشجيعياً للصناعة المحلية وتوفيراً للعملات الأجنبية خاصة فى ظل أزمة السيولة التى تشهدها الأسواق فى تداول هذه العملات ، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه إستيراد المنتجات التى لها مثيل محلى أو المنتجات غير الضرورية والتى تستنزف العملات الأجنبية .
وفى هذا الصدد أشاد الوزير بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الأسكندرية حيث أيدوا على لسان رئيس الشعبة السيد/ حمدى النجار إستجابتهم لهذه المبادرة بل وأكدوا أنهم سيتعاونوا مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الإقتصاد المصرى .
وحول إستفسار المستثمرين عن آثار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الإنتاجية أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذه الضريبة مفروضة فى معظم دول العالم وإنه نظراً للظروف الصعبة التى يشهدها الإقتصاد الوطنى فكان لزاماً البحث عن مصادر إضافية لزيادة موارد الدولة ، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية مساندة القطاع الخاص للدولة لعبور هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن خاصة وأن القيمة التى سيتم فرضها على كل منشأة هى مبالغ زهيدة إذا ما تم مقارنتها بحجم أعمال وأرباح الشركات .
وفى رده على تساؤلات مجتمع أعمال الأسكندرية حول آخر المستجدات الخاصة بتعديل التشريعات القائمة خاصة وأن هناك قرارات وزارية تصدر متضاربة مع هذه التشريعات أوضح عبد النور أن الوزارة قامت بإحياء مبادرة إرادة والتى قامت خلال المرحلة الماضية بمراجعة عدد كبير من التشريعات وأيضا القرارات الوزارية الصادرة عن مختلف الوزارات المعنية بالشأن الإقتصادى وجارى حالياً وضع التعديلات النهائية تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها وإصدارها .
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على إستكمال جهودها لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية بهدف حماية المستهلك المصرى من السلع الرديئة التى قد تهدد أمنه وسلامته وكذا لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من الواردات المتدنية التى تؤثر سلباً على تنافسية هذه الشركات ، ودعا الوزير المنتجين والمستثمرين إلى التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمشاركة فى لجان وضع المواصفات حيث أن مشاركتهم سيكون لها أثر إيجابى على تطوير منظومة المواصفات والجودة خلال المرحلة المقبلة .
هذا وقد أشاد عدد كبير من مجتمع أعمال الأسكندرية بقرارات الوزير الأخيرة والخاصة بتسهيل عملية إستخراج السجل الصناعى ليتم إصداره فى 24 ساعة فقط وهو ما يعد خطوة نحو القضاء على البيروقراطية الحكومية التى تقف عائق سلبى أمام حركة التنمية الصناعية فى مصر ، هذا فضلاً عن قرار إحتساب قيمة الغاز الطبيعى بناءاً على الإستهلاك الفعلى وليس على التعاقد وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيض قيمة الفواتير التى كانت تتكبدها المصانع وتحملها خسائر كبيرة ، مطالبين بتعميم نفس الأمر على كل من فواتير الكهرباء والمياه .
وفى رده على تساؤلات حول جهود الدولة فى مساندة منتجى الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية فى تسويق منتجاتهم أشار عبد النور إلى أهمية تبنى الإتحاد العام للغرف التجارية لمبادرة لإنشاء أسواق جملة فى كل مدينة بهدف إيجاد منافذ بيع دائمة لهذه المنتجات .
وحول رد فعل الوزارة على قرار وزير الزراعة بشأن وقف إستيراد الأقطان من الخارج أوضح وزير الصناعة والتجارة بأنه لما يدلى بأى تصريحات بشأن هذا القرار ، وأن الأمر سيعرض داخل مجلس الوزراء لمناقشته وإتخاذ القرار السليم الذى يحقق الصالح العام .
هذا وقد تضمنت المشكلات التي إستعرضها مجتمع اعمال الاسكندرية مشكلة تكلفة فتح الاعتمادات من البنوك التجارية وكذا المبالغة في اسعار التوكيلات الملاحية فضلا عن مطالبتهم بضرورة إيجاد استراتيجية لصناعة الارز في مصر للاستفاد من المضارب المنتشرة في كافة المحافظات وكثيراً منها معطل ولا يعمل بكامل طاقته.
ومن ناحية اخري عقد عبد النور لقاءاً مع عدد من شباب اعضاء غرفة تجارة الاسكندرية حيث بحث معهم اهمية الدور الذي يجب ان يقوم به شباب الغرفة في طرح افكار ورؤي جديدة لتنمية حركة التجارة في الاسكندرية ، مشيراً إلى ان الوزارة تسعي سعياً حثيثاً لمساعدة كافة المبادرات التي تقدمها جمعيات شباب الاعمال حيث ان لهم دور ملموس في تحسين مناخ الاستثمار وطرح رؤي جديدة لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الأسنكدرية أن الإتحاد يسعى إلى تطوير منظومة التجارة والخدمات فى مصر بإعتبارها عصب الإقتصاد المصرى .
وقال أن 70% من الخريطة الإستيرادية تشمل خامات وسلع وسيطة ورأسمالية وأن السلع التى يتم إستيرادها لبعض القطاعات الخدمية كالسياحة لا تتعدى 10% من حجم الإستيراد وأن تلك الخريطة لها معايير واضحة تحقق مصلحة الإقتصاد المصرى ، لافتاً إلى أن التهريب هو الخطر الحقيقى على الإقتصاد ولابد من إتخاذ كل الإجراءات والتعاون بين كافة الجهات لمواجهته والقضاء عليه خلال المرحلة القادمة .
وطالب الوكيل بضرورة إستغلال الطاقات التصنيعية الهائلة داخل مضارب القطاع الخاص والتى تم ضخ إستثمارات كبيرة داخل هذا القطاع خلال المرحلة الماضية الأمر الذى يحتم على الجميع إتخاذ آليات لإستغلال تلك الطاقات المعطلة خاصة وأن هناك دراسة أعدها الإتحاد للعمل على السماح لإستيراد أرز الشعير من الخارج لتشغيل تلك المطاحن وإعادة تصديره مرة أخرى للأسواق الخارجية خاصة فى ظل الطلب الكبير فى العديد من الأسواق المجاورة داخل المنطقة العربية .
كما طالب بضرورة تطوير منظومة المساندة التصديرية ووضع برامج جديدة لتلبية إحتياجات القطاعات التصديرية وفتح مزيد من الأسواق وزيادة ومضاعفة الصادرات خلال الفترة القادمة .
كما أشار مروان السماك رئيس جمعية أعمال الأسكندرية إلى أهمية الدور الذى تقوم به الحكومة لدعم منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الإقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أن الجمعية لديها مشروع تمويلى لهذه الشريحة من المشروعات حيث تستهدف التعاون مع الوزارة لجذب المشروعات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية خلال المرحلة المقبلة .
ونوه إلى أهمية مساندة الوزارة للمنتجين فى مواجهة عدد من التشريعات التى تصدر وقد تسبب مشكلات داخل المنشأت الإنتاجية وبصفة خاصة ما يتعلق بقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة الخاصة بالتأمينات الإجتماعية ، مطالباً بضرورة إنجاز الحكومة لقانون الغذاء الموحد أو مايعرف بقانون سلامة الغذاء والذى سيسهم فى تطوير منظومة الغذاء فى مصر .