وزير الصناعة: مراجعة قواعد المساندة التصديرية والقرار خلال أسبوعين

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً دراسة قواعد المساندة التصديرية التى تم وضعها فى يوليو 2014 لمراجعة مدى ما حققته من نتائج، فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية، مشيراً إلى أنه سيصدر قراراً فى هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال عبد النور، فى بيان نقلته الوزارة اليوم الاثنين، إنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية والتى تصل حاليا إلى 2.6 مليار جنيه، ما يحقق زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع أعمال الإسكندرية، حيث تناول اللقاء أهم التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة، واستعراض رؤية الحكومة فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أهمية التزام المستوردين باستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط فى استيراد منتجات لها بديل محلى تشجيعاً للصناعة المحلية وتوفيراً للعملات الأجنبية، خاصة فى ظل أزمة السيولة التى تشهدها الأسواق فى تداول هذه العملات، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى أو المنتجات غير الضرورية والتى تستنزف العملات الأجنبية.
وأشاد الوزير بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية، حيث أيدوا على لسان رئيس الشعبة حمدى النجار استجابتهم لهذه المبادرة مؤكدين تعاونهم مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الاقتصاد المصرى.