عبد النور: جار مراجعة قواعد المساندة التصديرية ودراسة نتائجها

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليًا دراسة قواعد المساندة التصديرية التي تم وضعها في يوليو 2014؛ لمراجعة ما حققته من نتائج فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية، مشيرًا إلى أنه سيصدر قرار في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال إنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزير المالية؛ لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية، التي تصل حاليًا إلى 2.6 مليار جنيه، ما يحقق زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع أعمال الإسكندرية؛ حيث تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة، وكذا استعراض رؤية الحكومة في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور، إلى أهمية التزام المستوردين باستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط في استيراد منتجات لها بديل محلي؛ تشجيعا للصناعة المحلية وتوفيرًا للعملات الأجنبية، خاصة في ظل أزمة السيولة التي تشهدها الأسواق في تداول هذه العملات، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي أو المنتجات غير الضرورية التي تستنزف العملات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية؛ حيث أيدوا على لسان رئيس الشعبة حمدي النجار، استجابتهم لهذه المبادرة بل أكدوا أنهم سيتعاونون مع الحكومة؛ لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الاقتصاد المصري.