أزمة اليونان بين اتباع المزيد من اجراءات التقشف أو خروج حتمي من الاتحاد الأوروبي

- اقتصادي: تقاعس دول الاتحاد في دعم أثينا على أرض الواقع
- قانوني: خروج اليونان من الاتحاد يزعزع من بقاء دول الجنوب
تواجه اليونان مخاوف من مصير حتمي بالخروج من منطقة اليورو بعد رفض رؤساء وزراء الاتحاد الأوربي مد مهلة السماح لها بسداد مديونياتها لدى صندوق النقد الدولي لمدة شهر في نهاية يوليو المقبل.
ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في الاتحاد الأوربي على المحك بعد دعوة رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، لاستفتاء شعبي للموافقة أو رفض مطالب بعض الدول الدائنة لليونان بالتوسع في سياسة التقشف مقابل مسعدتها في سداد ديونها.
ويرى محللون أن دعوة حكومة أثينا لاستفتاء شعبي على مطالب الاتحاد الأوروبي لها بالتوسع في سياسة التقشف يمثل رفضاً للمطالب، حيث واجهت الحكومة في أثينا احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد على سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة منذ تفاقم الأزمة في 2010.
ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.
أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي بتأييد إجراء حزمة من إجراءات التقشف، نزولاً على مطالب الدائنين، يدفع ذلك بالإفراج عن نحو 7.2 مليار يورو بموجب "برنامج الإنقاذ"، قبل نهاية يونيو الجاري.
كان صرح وزير المالية النمساوي، هانز يورغ شيلينغ، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووافقت الدول الأخرى على طلبها.
مضيفاً في تصريحات صحفية "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان. من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".
من جانبه قال خبير الاقتصاد السياسي، محمد الألفي، أن مجمل الدول الأوروبية ترحب ببقاء اليونان عضواً بالاتحاد عدا ألمانيا، مشيراً إلى تصريحات وزير المالية الفرنسي الذي قال فيها " يجب بذل جهد كبير لأخر لحظة للحفاظ اليونان داخل الاتحاد الأوروبي، حفاظاً على تكامل الاتحاد".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تقاعس الاقتصاديين في دول الاتحاد الأوروبي عن التوجه لليونان في محاولة لإعداد برنامج إصلاحي على أرض الواقع لافتاً إلى أن مجمل الإصلاحات المقرحة من جانب منطقة اليوورو لليونان متمثل في منحها قرض بقيمة 8 مليارات يورو، تسدد اليونان من خلاله ديوناً مستحقه في الاجل القريب بقيمة 7.6 مليار يورو.
كان قد وجه رئيس الوزراء اليوناني، الأسبوع الماضي، في رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، إن حكومته أرسلت لائحة بالإصلاحات التي تقترحها لتمديد برنامج المساعدة الذي تتمتع به اليونان منذ 2012، وتتضمن تغطية فروقات موازنتي 2015 و2016. كما تتضمن الإصلاحات فرض عدد من الضرائب الجديدة.
وقال بشارة طربية المحامي في القانون التجاري والمصرفي، أن اليونان لم تعد لديها القدرة على اتباع المزيد من سياسات التقشف وأنها الان تستخدم أوراق ضغط على الاتحاد الاوروبي ممثلة في الدعم الأمريكي والروسي لها بما يشكل ضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي لا تنتهج دوله سياسات اقتصادية موحدة.
وتنتظر اليونان نتيجة الاستفتاء الشعبي حول مقترح الدائنين في الخامس من يوليو والذي نص على دفع 12 مليار يورو على 4 دفعات من الآن وحتى نوفمبر، والذي يعتبره رئيس الوزراء اليوناني "يقوض إنعاش المجتمع اليوناني واقتصاده".
فيما يؤكد طربية إنه حال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي يمثل تهديداً لمطالب خروج دول الجنوب من الاتحاد الأوروبي، مايدفع الاتحاد للإبقاء على اليونان والوصول إلى حل واتفاق يضمن بقاء اليونان داخل الاتحاد.