النمسا: خروج اليونان من منطقة اليورو "أمر شبه حتمي"

نقلت قناة "العربية" أن وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج قال إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها، حيث دعت اليونان إلى استفتاء في الخامس من يوليو، من شأنه أن يقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها.
وذكرت صحيفة "دي بريس" النمساوية في نسخة الأحد عن شيلينج قوله "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان. من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو.
وأضافت تحت عنوان: "خروج اليونان من منطقة اليورو أمر شبه حتمي الآن"، أن وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، أكد السبت، أن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى "الأزمة اليونانية"، بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدات المالية لأثينا إلى ما بعد الثلاثاء.
ووفقًا للعربية، قال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد دفعة من قرض قدرها 1.5 مليار يورو تستحق لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو، والتي قررت تنظيم استفتاء بشأن مطالب دائنيها، ما أدى لقطع المفاوضات بين الطرفين، ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة".
وأكد الوزير الألماني في الوقت نفسه أن اليونان مازالت "عضواً في منطقة اليورو"، وأدلى الوزير الألماني بتصريحه إثر اجتماع عقده وزراء مالية دول منطقة اليورو من دون أن تشارك فيه اليونان، وذلك لتدارس نتائج القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته أثينا بقطع المفاوضات بينها وبين دائنيها بإعلانها عزمها تنظيم استفتاء في 5 يوليو حول الخطة التي عرضها عليها الدائنون لمساعدتها، بحسب "العربية".
من جهة أخرى، قال بابلو إيجليسياس زعيم حزب بوديموس الإسباني وهو حزب مناهض للتقشف متحالف مع حزب سيريزا الحاكم في اليونان، السبت، إن زعماء أوروبا وصندوق النقد الدولي يعرضون المشروع الأوروبي للخطر بوضع اليونان في مأزق. وقال إيجليسياس في الوقت الذي بدت فيه دول منطقة اليورو تستعد لتخلف اليونان عن السداد واحتمال خروجها من اليورو إن "مستقبل أوروبا في خطر الآن".
وقال إيجليسياس للصحفيين بعد تجمع حاشد تأييدا لليونان في العاصمة الإسبانية مدريد "في رأيي أن المشكلة ليست اليونان وإنما المشكلة هي أوروبا. ألمانيا وصندوق النقد الدولي يدمران المشروع السياسي لأوروبا".
وبعد مفاوضات مكثفة استمرت شهورا مع المقرضين، أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يوم الجمعة أنه سيطرح شروط عرض الإنقاذ "المهينة" التي طرحها الدائنون في استفتاء شعبي في الخامس من يوليو.
إلى ذلك، صادق البرلمان اليوناني، الأحد، على مقترح استفتاء عرضته الحكومة على عرض الاتفاق الأخير الذي قدمه الدائنون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان التي قد تشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء.
وأيد الاستفتاء، المقرر تنظيمه الأحد الخامس من يوليو، 178 نائبا من إجمالي 300 نائب. وصوت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا، ولم يصوت نائبان، بحسب نتائج فرز الأصوات النهائي الذي أعلنه البرلمان.
وتابعت القناة أن رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس كان قد قال في كلمة سبقت التصويت أنه واثق من أن "الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد إنذار" الدائنين خلال الاستفتاء. وبحسب نص المقترح سيكون على الناخبين اليونانيين التصويت ب "نعم" أو "لا" على الاجراءات التي قدمها الجمعة لليونان الدائنون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) وذلك في إحدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية فبراير.
ويبدى تسيبراس ثقتة من أن شعبه سيصوت ضد الخطة التي عرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، وذلك بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة.
وبحسب العربية، تشمل الخطة تمديد برنامج المساعدة لمدة خمسة أشهر إلى جانب تقديم حزمة قروض بقيمة 15 مليار ونصف المليار يورو، ومساعدة فورية بمليار و800 مليون يورو تضاف إليها مساعدات أخرى خلال الصيف، في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشفية. إلا أن الحكومة اليسارية رفضت هذا الاقتراح معتبرة أن التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جداً.
أما عن ردت فعل الشعب اليوناني لمقترح رئيسهم، فقد ازدادت الطوابير أمام أجهزة الصراف الآلي، حيث قال مسؤولان يعملان في بنك يوناني إن 500 جهاز من إجمالي 7 الآف نفدت منها الأموال اعتباراً من صباح السبت، مرجحين عدم قدرة بعض البنوك فتح أبوابها اليوم الاثنين، ما لم يتم ضخ سيولة طارئة من قبل البنك المركزي اليوناني، ما سيؤثر على قدرة عمل البورصة اليونانية، وفقا لمنظم في السوق، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".