توظيف ابناء مسئولين صينيين ببنوك امريكا تثير قلق

تكثّف السلطات الأمريكية من تحقيقاتها في عمليات توظيف "أبناء وبنات شخصيات صينية نافذة" في رتب رفيعة بالبنوك والمصارف الامريكية، وفقاً لمصادرمصرفية قريبة من الملف.
وكانت شرطة البورصة قد وجهت في الأشهر الأخيرة وفقاً لمصادر مصرفية، "طلبات بمعلومات إلى كل من "غولدمان ساكس" و"يو أس بي" و"مورغان ستانلي" و "كريدي سويس" و"دويتشيه بنك" و"سيتي غروب"، في شأن عشرات من عمليات التوظيف".
وأشارت المصادر إلى أن "بنك جي بي مورغان" تلقى استدعاء تطلب فيه شرطة البورصة تزويدها بالاتصالات المرتبطة ب 30 مسؤولاً صينياً كبيراً، بينهم "وانغ كيشان" أحد رموز حملة مكافحة الفساد في الصين".
وطلبت شرطة البورصة من المصرف تزويدها لائحة بأسماء المسؤولين في الوكالات الحكومية الصينية، الذين قد يكونون رشحوا لهم موظفين، ومن بين هذه الوكالات اللجنة المكلفة مراقبة الأملاك العامة وناظم المصارف الصينية، وتشتبه السلطات الأميركية بقيام هذه البنوك مطلع عام 2000 بتوظيف "أولياء عهود" صينيين، على أمل الحصول على عقود أو تأمين العلاقات اللازمة لازدهار نشاطها في السوق الصينية.
وأوضحت مصادر، أن "جي بي مورغان" كان يملك برنامج توظيف أطلق عليه "أبناء وبنات المسؤولين" بين عامي 2006 و2013، وأكد المصرف النيويوركي أنه "في صدد الرد والتعاون في التحقيقات".
وما أثار استغراب هيئات تنظيم المصارف الأميركية التي تملك المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين موظفي "جي بي مورغان" في شأن توظيف "غاو جيو" نجل وزير التجارة الصيني عام 2007، على رغم وصفه ب"أسوأ مرشح" وفق المصادر.
وتملك وزارة التجارة وهي ليست من زبائن «جي بي مورغان»، سلطة السماح أو عدم السماح بدمج الشركات.
ووظف "كريدي سويس" بين عامي 1999 و2001 "وان روشون" تحت اسم "ليلي وان"، وهي ابنة رئيس الوزراء السابق "وان جياباو"، كما دفع لها باعتبارها موظفة في شركتها "فولمارك كونسيلتنتس ليميتد"، وفق المصادر.
ووظف "جي بي مورغان" وان روشون كمستشارة، فيما استخدم "غولدمان ساكس" جيانغ زيشينغ حفيد الرئيس السابق جيانغ زيمين.
وعمل تانغ جياونينغ نجل رئيس الشركة المالية الصينية "آربايت" لدى "جي بي مورغان" و "سيتي غروب" و "غولدمان ساكس".
وأعلن مصرف "يو أس بي" في توضيح إلى وكالة فرانس برس، التعاون مع شرطة البورصة، في حين فضلت "دويتشيه بنك" و "كريدي سويس" و "غولدمان ساكس" و "مورغان ستانلي" و "سيتي غروب" عدم التعليق، لكنها أشارت في تقارير لنشاطاتها الأخيرة، إلى خضوعها "لتحقيق من هيئات تنظيم المصارف الأميركية حول عمليات توظيف في الصين" وهي تتعاون معها.
وأوضحت مصادر مصرفية أن تحرك هيئات تنظيم المصارف، دفع إلى تفحص رسائل إلكترونية حول عشرات عمليات التوظيف والتدريب في الصين، وفقاً للمصادر.
وغادر بين ثلاثة وأربعة مسؤولين كبار "جي بي مورغان"، بينهم فانغ فانغ الذي كان نائب رئيس "بنك الاستثمار لآسيا" ويُعتبر الواسطة بين الحزب الشيوعي الصيني والكبار في "وول ستريت".
وتحقق شرطة البورصة ووزارة العدل والبنك المركزي في إطار قانون مكافحة الفساد (قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية)، الذي يمنع الشركات الأميركية والعاملة في الولايات المتحدة من الحصول على امتيازات في مقابل خدمات.
وأوضح رئيس "مورغان ستانلي" جيمس غورمان في تصريح إلى قناة "سي أن بي سي"، أن "المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان هؤلاء الأبناء يملكون الكفاءة لممارسة المسؤوليات المسندة إليهم".
ودرست غالبية هؤلاء "الأبناء والبنات" لمسؤولين صينيين في جامعات أميركية كبيرة وتحديداً جامعة هارفارد الشهيرة.
وقال المدعي السابق المكلف قضايا الفساد جاكوب فرنكل، "لن يكون معقولاً اعتبار توظيف الأبناء والبنات من قبيل الفساد، في حال كانوا يملكون الكفاءة".