16يونيو.. عمومية طارئة ل"الصيادلة" لبحث تداعيات فرض الحراسة

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 يونيو المقبل لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة والخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
يؤكد مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر على كامل احترامه لقضاء مصر الشامخ وأحكامه، ولكنه سوف يقوم باتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة ..
حيث انه محدد مسبقا جلسه للحكم في الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7/6/2015 .
ومحدد أيضا مسبقا جلسه لنظر الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس ألدوله برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015.
ويهيب المجلس بصيادلة مصر الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الشعب المصري الاستمرار على عهدهم وأداء واجبهم تجاه المريض المصري، كما تعودت مصر منهم ذلك فى كل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد.
ويؤكد مجلس نقابة صيادلة مصر الذي عقد بحضور مستشاريه القانونيين إن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم وقد دعي المجلس جموع صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية يوم 16/6/2015 لمناقشه تداعيات هذا الحكم.
والمجلس يهيب بأعضاء مجالس النقابات الفرعية الاستمرار فى تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم فى انتخابات حرة ونزيهة جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة بتاريخ 1/3/2015.
والمجلس إذ يعيد التأكيد على إجلال واحترام القضاء المصرى الشامخ وأحكامه الا انه يتعجب من اصرار بعض الصيادلة على اعاقة العمل النقابى فى ظروف تستدعى التوحد والاصطفاف من اجل جنى مزيد من حقوق الصيادلة .
فقد سبق ان تم رفع قضية فرض الحراسه ثلاث مرات وبنفس الأسباب الا ان ذات المحكمه بدائرة اخرى حكمت بعد اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوى واكدت ان الاختصاص فى نظر مثل هذه الدعاوى ينعقد للقضاء الادارى وليس المستعجل.
والجدير بالذكر انه تم رفع الدعوى الأولى فى 2010 ،وقضى فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف .
والدعوى الثانية 2014 وقضى فيها بفرض الحراسة على النقابة بتعيين حارس وتم الغاء حكم على المستأنف .
الدعوى الثالثة : وكانت فى 27كتوبر 2014 ،وقضى فيها بالحراسة وتم الاستئناف بالغاء الحكم .
الدعوى الرابعة: تم رفعها 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بفرض الحراسة بتاريخ 3مارس 2015 ،وتم الاستئناف ،وصدر الحكم اليوم بتأييد حكم الحراسة.
ومايثير الشك ان المجلس الذى رفعت من اجله الحراسه قد انتهت ولايته بعد انتخاب المجلس الجديد فى مارس 2015 .
وشددت نقابة صيادلة مصر على استمرارها فى عملها فى حماية الامانة التى كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة ودعت كافة الصيادلة الى الهدوء والاستمرار فى خدمة الشعب المصرى .
وفى نهاية البيان يؤكد مجلس نقابة صيادلة مصرى انه ومن خلفه 187 الف صيدلى فى كل ارجاء مصر سيظلون صمام الامن والامان للمريض المصرى فى كافة الأحوال.