أبْجَدِيَّةُ الخِطَابِ الدِّيْنِيِّ المُعَاصِرِ (حِيْنَمَا يُسْتَغَلُّ الدِّيْنُ لِمَطَامِح سِيَاسِيَّةٍ)

أفكر جلياً في إزاحة صورة الشيخ الإمام محمد عبده التي تسكن على يسار مكتبي ، حتى أعماله الكاملة التي قرأتها مرتين أصبحت أفكر في إهدائها لأي صديق زائر لا يهتم بالقراءة والمعرفة ، فكلما قرأت فتوى جديدة يصدرها بعض المنتمين إلى التيارات الدينية الجديدة التي تحاول مرة جديدة في تسيد المشهد الإعلامي الفضائي كلما تساءلت بصوت مرتفع : أهم على صواب والشيخ مخطئ ؟ أم أن فتاويهم وأصحابها في غفلة من هذا الزمان المحموم الذي نحياه؟ .
فكيف يكون هذا الشيخ أكثر تنويراً وصاحب فكراً إشراقياً شديد المعاصرة لواقع مجتمعه والمجتمعات التي أعقبته ، وبعض الدعاة الجدد لا يزالون يعتقدون أنهم أسرى عصور الوثنية والإظلام الديني والثقافي ، وشتان بين تنوير الشيخ الإمام وخطابه وبين ظلام الخطاب السلفي المعاصر.
فبدلاً من أن تفكر ببعض التيارات الموسومة بالدينية في كيفية إعمار هذا الوطن الذي بدا يواجه تحديات خطيرة وأزمات تكاد تعصف بمستقبله الراهن ، راحت تؤجج مشاعر الحيرة والاضطراب لدى مستقطبيهم من المستمعين والمشاهدين الذي أعلنوا رفضهم المطلق لشعار القراءة للجميع ، ولكافة محاولات الدولة والقطاع الخاص في نشر المعرفة المكتوبة والتي بالطبع تحتاج لوقت وجهد في التحليل والتأويل وتفسير المادة المطبوعة .
وربما انتهيت مؤخراً من صياغة المواضعات التي تعد محظورة في الخطاب الديني المعاصر ، ويمكن اختزالها في شبهة التأويل ، وشبهة التحليل ، وفتنة التنوير والاستنارة، وجميع المشتقات اللغوية من مادة نهض ، كالنهضة ، والنهضوي واستنهاض الدول ، والاجتهاد ،بالإضافة إلى مواضعة الدولة المدنية التي تشكل صداعاً مزمناً في عقل الخطاب الديني السلفي ، باعتبار أن هذا النموذج السلطوي خارج عن سياق العقيدة ، وأن مروجيه ودعاته من العلمانيين المارقين عن الهوية الإسلامية الرشيدة .
وبسياسة المنع والرفض تلك تجاه الفكر والثقافة المجتمعية السائدة والموسيقى ، وجد الخطاب السلفي نفسه أمام تحديات وتطورات وتحولات سياسية ودينية وفكرية لم يستعد لها على المستوى الثقافي أو النفسي والفكري.
والغريب أن تلك المواضعات لم تجد مناخاً طيباً من الحوار والمناظرة لدى أنصار الخطاب الديني ، وهم بذلك السكوت غير المبرر يجعلون مريدين بعض التيارات الدينية المتشددة أكثر عرضة لقبول فكرة سلطة الخلافة ، باعتبار أن عدم حديثهم في مثل هذه المصطلحات هو حكم شرعي بالمنع والتحريم ، ناهيك عن حالة الغياب المجتمعي لدعاة المواضعات سالفة الذكر.
ورغم أن بعض أساطين الخطاب الديني المعاصر يمارسون قمعاً وسطوة قاسية ضد فكرة الاجتهاد حيث قبول النص الديني وأقصد به كتابات السلف من فقهاء الدولة الإسلامية ، إلا أنهم لا يجدون غضاضة في اجتهادهم ببعض الفتاوى لاسيما المتعلقة بالحياة السياسية التي قد تعيق من تحقيق أهدافهم .
مثل الفتاوى التي صدرت قديماً قبيل اقتناص مصر على أيدي تنظيم الإخوان المسلمين بشأن تحريم انتخاب فلول الحزب الوطني وأن التصويت لهم في الانتخابات لهو حرام شرعاً ، بالإضافة إلى جواز التصويت فقط للمنتمين للتيارات الدينية،أما فكرة التصويت للأقباط فهي مرفوضة تماما مناقشتها من الأساس. وإذا طبقنا هذه الفتوى على بعض الخلفاء المنتمين للمعتزلة أو الخوارج لوجدنا خلافتهم باطلة لأن أفكار المذاهب التي اعتنقوها عانت بعد انتهاء ولايتهم من العزل السياسي والفكري ومنع أنصارهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمجتمعية.
ولكن لابد وأن أصحاب الخطاب الديني المعاصر نسوا أو تناسوا أن الدولة الإسلامية تحديداً في فترة سلطة الخلافة العباسية وما تلتها من خلافات سياسية أرست بعض القيم التي جاء بها الإسلام وهو يتحدى مع إعجازه اللغوي انفراده المطلق بإعلاء مبادئ سياسية مجتمعية ، لعل أبرزها التعددية ، فإذا كان الإسلام الحنيف منذ فجره مع حرية الاعتقاد ، وداعياً إلى حرية المرء في اختيار عقيدته حيث يقول الله تعالى في ذلك : ( لا إكراه في الدين ) ، وقوله تعالى : ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ، وهو بذلك أقر حقيقة عظيمة للإنسانية وهي عدم إرغام المرء على ترك دينه ودخول دين جديد بالإكراه والقمع ، فمن باب أولى تعميم النص الديني على حرية الاختيار السياسية عند التصويت .
حتى الخوارج وهي فرقة إسلامية شهيرة ظهرت إبان الخلاف الذي قام بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان كانت لها آراء سياسية خاصة بالخلافة والسلطة رغم مغالاتها في بعض مبادئها ، فلقد أقروا أن الخلافة تكون لأصلح الناس سواء كان عربياً أم أعجمياً ولا يجوز حصرها في أسرة أو فرقة بعينها أو شعب بعينه ، ورسموا الطريق لشغل منصب الخلافة وهو الاختيار من جانب الأمة ، أي الانتخاب وليس التوجيه المباشر ، ومن ثم فهم سبقوا التنويريين المعاصرين في إنكار مبدأ توارث السلطة والحكم ، وحصر السلطة في فريق بعينه.
وللذين ارتفعت أصواتهم بسرادقات موجهة لتحذير المواطنين بعدم الإدلاء بأصواتهم إلى من يخالف التيارات الدينية والأيديولوجيات ذات الصبغة الدينية ، نذكرهم بأن الدين الإسلامي كان الدين السماوي الوحيد الذي أقر بمبدأ التعددية ، بل واعترف بها أيضاً ، ومن منطلق هذا اعترف الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم ) باليهود ككيان واقعي بالمدينة المنورة .
وتؤكد كافة الكتابات التاريخية الإسلامية أن الإسلام كفل حرية النقاش الديني والسياسي معتمدا في ذلك على مباديء أصيلة مثل الحوار الجيد الخصب ، واحترام الآخر ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) .حتى مذاهب الفقهاء الأربعة الأماجد ، فهي تمثل وجات نظر متعددة ، ومع ذلك فليس هناك التزام ديني للمسلم بأن يلتزم بمذهب واحد فقط ويترك بقية المذاهب الأخرى.
حتى فكرة التعددية تلك التي هي جوهر أصيل في الدين الإسلامي أغفل عنه الخطاب الديني المعاصر ، تؤكد على أن التنوع والتعدد دليل واضح وجلي للقدرة الإلهية ، يقول تعالى : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود * ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) .
وجدير ونحن نستعد لبناء مصر جديدة أن نرحب بكافة التيارات السياسية المخلصة في دعوتها ، أما أن تدعو بعض القوى السياسية لبرامجها عبر قنوات دينية أو قنوات من شأنها السعي لتقويض الوطن العظيم الذي هو بحق أكبر وأعظم من مواطنيه، فهذا يجعلنا نؤكد على ماأشار إليه الشيخ الجليل محمد الغزالي من حيث ضرورة التفرقة بين الدين والمتكلمين فيه والمتحدثين من خلاله ، فالدين نفسه متين وأصيل ويتسم بالمعاصرة ، أما المتكلمون من خلاله فبعضهم أصحاب ثقافات تقليدية جمدت منذ سنوات بعيدة ، بعضها ما يتصل بقضية الشيخ علي يوسف حينما أقر القضاء وقتها اعتماداً على فقه أبي حنيفه بفسخ عقد زواجه من إحدى فتيات مكة بدعوى أنها قرشية وهو مصري ، فليس لها بكفء.
والقصة السابقة لا تتعلق بفقه لأن هذا من باب العبث ولما ارتضى به الأمام أبو حنيفة نفسه بذلك ، ولكن الحكم مفاده أن الشيخ علي يوسف كان من دعاة الإصلاح والتنوير في عهد كان يكرس لثقافة السمع والطاعة وترسيخ الجمود وعدم الاجتهاد الفقهي والديني .
إن الخطاب الديني الراهن لاسيما المتطرف الذي بدأ بالدعوة إلى مشاركة المصريين في فعاليات شعبية ضد بعض الممارسات التي ترسي دعائم الدولة المدنية لكنه كان يضمر مآرب أخرى غير المواطنة وهي الاستلاب لحقوق الآخرين واقتناص وطن لحظة فوضى ، وإقصاء المخالف معه أيديولوجيا وتاريخياً ، ظهر مؤخراً عبر دعاته إلى استخدام كلمة ديموقراطية لاسيما في المنشورات التي توزع هذه الأحايين ،أو من خلال دغدغة أسماع المشاهدين عبر القنوات الفضائية التي أصبحت فراغية نسبة إلى فراغ المضمون والهدف والسعي الحميد .
وهم بذلك يدعون التجديد ، ولكن تجديداً سلبياً حيث إن فكرة الديمواقرطية تلك الموجودة بالكتابات المعاصرة لا تنجو من شرك النقد والاعتراض والمقارنة المستدامة بين مستقبل البلاد في ظل سلطة الخلافة المطلقة ، وبين شتات الدولة المدنية ذات المصطلح سئ السمعة من وجهة نظرهم.
إننا لن نفطن حاضرنا حقاً إلا باستيعاب ما تركه لنا السابقون المجتهدون في مجالات التوحيد، والفقه، والحديث،والتاريخ الإسلامي، لكنني أصبحت أمقت مصطلح إعادة قراءة الماضي، وتحليل الموروث الثقافي، بل إنني أحلم بالانطلاق إلى واقعنا الحالي وما يحمله من تحديات ومعوقات تثقل كاهلنا، ولقد عجبت من قول أحد أصحاب الخطاب الديني السلفي حينما قال إن ثقافتنا الإسلامية لهي جديرة بأن تصارع ثقافة الآخرين، وأن تصرعها وتخلصها من شوائب المدنية الزائفة وأن تحولها إلى دماء صالحة.
هذا وإن كان من باب الضرورة قراءة تأويلية رصينة للتراث التاريخي العربي والذي يفسر بإحداثياته كثيرا من رهانات الواقع الحالي وخصوصا الفترة التي اتسمت بالفتنة السياسية أبان اغتصاب معاوية بن أبي سفيان ونسله الخلافة الإسلامية وتحويلها إلى ملك عضوض .
إن فكرة الصراع والمشاحنة قائمة بهذا الخطاب ، ووجود معركة مستدامة بين خطاب ديني موجه وبين الحياة الاجتماعية بمتغيراتها وتحولاتها المحمومة لهي كفيلة بالقضاء على وطن جميل يستشرف مستقبله ، فلا يجد سوى صيحات بالتكفير والمنع والحظر والعزل .
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع