عائلة "ماكو" تستولى علي أملاك اليهود

بلاغ يتهم محامية وكيلة عن أموال وعقارات الأجانب فى مصر

بدلاً من أن تؤول أملاك اليهود الذين تركوها دون وريث إلى بنك ناصر الاجتماعي مصلحة التركات الشاغرة، فإنها تؤدى إلى عائلة "ماكو" بالإسكندرية الذي يستولى عليها بطرق غير شرعية، حسب ما جاء في البلاغ المقدم إلى هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية من "محمد إسماعيل غازي" المحامى بالنقض، الذى ذكر تفاصيل هامة وخطيرة، تفيد بأن لوريس نصري المحامية وكيله عن أموال وعقارات الأجانب واليهود في مصر كلها، وظلت هي وزوجها يرتعون فى هذا النشاط وهم يشكلون لوبي عميل لدولة إسرائيل بإصدار توكيلات رسمية صادرة من الخارج ومصدق عليها من الدول الأجنبية وكونوا ثروات تقدر بالمليارات، وتوالى سلسال لوريس نصرى فى ولديها - بازيل ونصري - الذين أصبحوا من الخبرة والدراية فى تستيف الأوراق الرسمية من الجهات الحكومية كغطاء للاستيلاء على أموال الأجانب وأجهزة الدولة في ثبات عميق مستغلين أصحاب النفوس الضعيفة .
وسرد غازي في بلاغه أنه كان "مستأجر لمكتب بالعقار رقم 64 ش صفية زغلول محطة الرمل وهذا العقار ضمن عقارات الأجنبي موريس بنين ويهيمن عليه تاريخياً لوريس نصرى وزوجها ثم انتقلت الوكالة لابنها بازيل والذي نقل الملكية إلى زوجته التي قامت ببناء حجرة بدون ترخيص فاحتدم الأمر بيني وبينهم وكانت نتيجة الدعوى رقم 2198 لسنة 2012 ومازالت متداولة في المحاكم ووقعت مستندات خطيرة في يدي تمس الأمن القومي المصري فعندما توفى الأجنبي موريس بنين أظهرت المرحومة - لوريس نصرى -، وريث وهمي تدعى- جان موزيس بنين - واستخرجت مادة التركات رقم 4/1972 أجانب بأن الأخيرة هي مورثة - موزيس بنين -وأصبحت بيدها توكيلات تبيح إدارة أملاكها والتصرف فيها وتعرضت المدعوّة جان موزيس بنين بتاريخ 11/11/2001 ولكن عائلة ماركو أخفوا هذه الوفاة وظلوا يتعاملون بالتوكيل الرسمي العام واستعملوا رقم 1559/2000 في التصرف في هذه الأملاك ثم باعوا لزوجة ماركو بيع صورياً العقار سالف الذكر، الامر الذى يوضح أن هذا البيع باطلاً لتوفى المرحومة "جان موزيس" ولكنهم اخترعوا إخراج آخر وهو إيجاد وريثة لجان موزيس تدعى "روني بنين" واستخرجوا توكيلاً آخر منها صادرا من دولة إسرائيل تحديداً من تل أبيب ومصدق عليه من الخارجية والقنصلية البريطانية وهذه الواقعة مطروحة على القضاء المدني في الدعوى رقم 2189/2012 مدني على أن عائلة ماركو تزيح الملايين والمليارات من أملاك الأجانب.
كما أنشئوا شركات تدعى فيلم إيجيبت وشركة تدعى سيريو بلاست وهاتين الشركتين الوهميتين مقفولتين، ولكنها تسمح لأصحابها بإرسال الأموال للخارج في عملية تهريب أموال وغسيل أموال تحت سمع وبصر المسئولين الذين قاموا بمعاينة هذه الشركات الوهمية
المنشأة على سطح العقار كغرف غسيل الأموال تحت مسميات شركات مساهمة مصرية ولكنها شركات وهمية تضر بالاقتصاد القومي خاصة أن بازيل ماركو وزوجته على علاقة وثيقة بإسرائيل وكونوا لوبي خطير يعتبر دولة داخل دولة .
والسؤال الأهم أين الدولة لتبحث عن أموالها المهدرة، وأين مصلحة الضرائب من كل تلك الوقائع في تغيير العقود وعائلة ماركو تزداد استفحالا وتضخماً دون حسيب أو رقيب .