هجرة يهودية إلى الإسكندرية لا تتوقف المزاعم الإسرائيلية، عن حقوق اليهود فى المطالبة بالتعويض عن أملاكهم التى تعرضت للمصادرة والتأميم بمصر، دون منحهم تعويضات، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ومن المؤكد أن قضايا التعويضات واسترداد «أملاك اليهود المصريون» ستظل ورقة ضغط وابتزاز سياسى، تضغط بها إسرائيل على مصر، بين الحين والآخر، بحسب طبيعة العلاقات السياسية بين البلدين، وإن كانت بدأت مؤخرا، تأخذ شكل منحنى آخر، يشير لوجود «مافيا دولية منظمة» تعمل على نهب أملاك الأجانب- خاصة أملاك اليهود المصريين- عبر رفع دعاوى قضائية بالمحاكم المصرية، بأوراق ومستندات وتوكيلات قضائية صادرة من «تل أبيب» ودول أجنبية أخرى، مشكوك فى صحتها أساسا، من ورثة يهود يزعمون تعرض أملاك أسرهم للتأميم والمصادرة. الأيام الماضية شهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية فصلا جديدا، من مسلسل «نهب أملاك الأجانب» حيث حددت المحكمة جلسة 11 نوفمبر المقبل، للنظر فى الدعوى رقم 2189 لسنة 2012 مدنى كلى، المقامة من كل من محمد غازى وعزيز زخارى المحامين، المقيمين بالعقار رقم 64 بشارع صفية زغلول بمحطة الرمل، البالغ مساحته نحو 580 مترا، ضد السيدة لامية ايلين إلياس- زوجة بازيل ميشيل ماركو محامى تعويضات أملاك اليهود السكندريين- فى الدعوى الخاصة بالطعن والتزوير على ملكية «لامية إلياس» للعقار ومحو شطب مسجل إجراءات البيع من الأساس. جلسة المحكمة شهدت مفاجأة بتقديم محامى «لامية إلياس» حافظة مستندات تحوى شهادات صادرة، من الموثق العام ب«تل أبيب- إسرائيل» مصدق عليها من السفارة المصرية بتل أبيب أيضا، برقم 66/2014 بتاريخ 3/12/2014 برقم 16 بتاريخ 1 يناير 2015 تفيد ببقاء المدعوة رونى بنين بار«التى اشترت منها لامية آلياس العقار بالتوكيل المحرر لزوجها بازيل ماركو» واليهودية الديانة، والتى تحمل الجنسية الأمريكية، والمقيمة فى سويسرا، والتى تزعم ملكيتها للمنزل محل النزاع من الأساس، بأنها لاتزال على قيد الحياة، وهى الشهادة التى يفترض أن تصدر من الولاياتالمتحدةالأمريكية بحسب جنسيتها أو من سويسرا بحسب إقامتها وبحسب الأوراق والمستندات المقدمة منها. وهناك إقرار آخر من الموثق العام بالقدس، بزواج «روني» من يهودى يدعى شلومو بار بتاريخ 6 يونيو 1961 وأنها أيضا مازالت على قيد الحياة موثق من السفارة المصرية ب«تل أبيب» برقم 4/2015 بتاريخ 13 يناير من العام الجارى، إضافة لصور من توكيلات قضائية سابقة حررتها «رونى» لبازيل ماركو المحامى، أحدها صادر من إسرائيل عام 2004 موضح به محل إقامتها بإنجلترا، وآخر صادر من سويسرا- حيث إقامتها أيضا- عام2012 ومصدق عليه من القنصلية المصرية بجنيف! حيث يقع العقار محل النزاع- الذى ترغب لامية فى طرد السكان وإخلائه- ضمن أملاك الأجنبى اليهودى، المدعو موزيس بنين مناحم بيسا- البريطانى الجنسية، الذى توفى فى 26/2/1964- وكانت تتولى إدارة أملاكه مكتب «لوريس نظمي» المحامية الراحلة والمترجمة المعروفة بالإسكندرية، مع زوجها وأبنائها من المحامين «الشقيقين بازيل ونصرى ماركو» المتخصصين فى إدارة أملاك الأجانب بالإسكندرية، وأعمال الترجمة المعتمدة بالقنصليات الأجنبية أيضا. وقامت «لوريس وأبناؤها» فى 10/2/1972 باستخراج شهادة رسمية من محكمة الإسكندرية الابتدائية، دائرة أحوال شخصية أجانب- إشعار وراثة مادة التركات رقم 4 لسنة 1972 أجانب- بشأن وفاة موزيس بنين بناء على شهادات صادرة من القنصلية البريطانية ببيان تاريخ الوفاة وأسماء الورثة، المنحصرين فى ابنته جان موزيس بنين، التى توفيت فى 11/11/ 2001 عن عمر يناهز 98 عاما، وقيامها قبل وفاتها بعام بتحرير توكيل رسمى عام برقم 1559 لسنة 2000 للمحام بازيل ميشيل ماركو. المفاجأة أنه فى غضون عام 2004 ظهر وريث جديد لجان موزيس بنين، تدعى رونى بنين بار، بالإضافة إلى ظهور توكيل رسمى عام أيضا محرر منها ل»بازيل ميشيل ماركو» صادر من تل أبيب بإسرائيل بتاريخ 29/4/2004 صراحة ومصدق عليه من سفارة مصر بتل أبيب بحسب الأوراق برقم 47 بتاريخ 12/5/2004 ، مصحوبا بإقرار موثق بشهادة سيدة تدعى «كيتى أكيريف» وتوقيع مايكل جون هاركوش، قنصل بريطانيا بتل أبيب! جاء فيه «جان موزيس» تركت أملاكا عقارية فى جمهورية مصر العربية- بحسب المستند- الذى صاحبه أيضا طلب رونى بنين بار، ابنة جان، طلب إصدار إعلان بثبوت الوفاة والوراثة لمحكمة الأسرة بالعطارين، بإعتبارها مالكة العقاريين رقم 64 و66 بشارع صفية زغلول بمحطة الرمل، إضافة لشهادة وفاة «جان عام 2001» صادرة من تل أبيب بإسرائيل رغم حملها جنسية بريطانية بتاريخ 23 مارس 2002. وفى غضون عام 2012 فوجئ سكان العقار وبينهم «غازي» و»زخاري» المحاميان والسكان وأصحاب المحال التجارية، بقيام لامية آيلين إلياس- زوجة بازيل ميشيل ماركو- بإخطار السكان رسميا بأنها المالكة الجديدة للعقار، الذى قامت بشرائه من زوجها «بازيل ماركو».