جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية، انعقدت في عاصمة إثيوبيا (أديس أبابا)، الأسبوع الماضي، بين وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان؛ وذلك لحسم اختيار المكتب الاستشاري العالمي المعني باستكمال دراسات سد النهضة وآثاره على دولتي المصب مصر والسودان، فيما يعتبر الاختبار الأول لوثيقة المباديء التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي وديسالين والرئيس السوداني عمر البشير. وبحسب مصادر معنية بسد النهضة الإثيوبي، فإن اللجنة الوطنية الثلاثية، في انتظار موافقة المكتبين الاستشاريين - أحدهم هولندي يسمي دلتارس وآخر فرنسي يسمي بي آر إل - على العمل معا من عدمه نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه تم وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل في حالة عدم الموافقة على ذلك. ومن المقرر إنجاز المكتب الاستشاري، الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على الحصص المائية لدولتي المصب (مصر والسودان) في مدة لا تتجاوز 11 شهرًا، على أن يتم التوقيع مع المكتبين الاستشاريين الخاصين بالدراسات الفنية لتأثير سد النهضة الإثيوبي، خلال الأيام الأولي من شهر مايو في العاصمة الإثيوبية، وفق تصريحات الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية.