قال وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، إنه تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على عقد الاجتماع الثلاثي للجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بداية الأسبوع المقبل. يأتي ذلك بدلا من العاصمة السودانية الخرطوم والذي تم تأجيله بطلب من الوزير الإثيوبي وذلك بهدف اختيار المكتب الاستشاري الدولي المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالسد. أضاف مغازى في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء انه تلقى دعوة رسميه من نظيره الاثيوبي اليماهو تجنو لحضور اجتماع اللجنة الوطنية المشكلة من 12 خبيرا وطنيا من الدول الثلاث، لحسم اختيار المكتب من بين أربع مكاتب أوربية واسترالية وبحضور وزراء الموارد المائية والكهرباء لمصر والسودان واثيوبيا. أشار مغازي إلى توجه الدول الثلاث لاختيار مكتب فرنسي أو هولندي أو الاثنين معا لتنفيذ دراستين الأولى هيدروليكية والأخرى بيئية في مدة لن تقل عن خمس أشهر ولن تزيد عن عشرة أشهر. أكد الوزير أنه سيتم إبرام ثلاث اتفاقيات أثناء عمل المكتب الاستشاري الدولي، تتمثل في الملء الأول للسد والتشغيل السنوي بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، أما الاتفاقية الثالثة فتتمثل في اتفاقية تضمن إخطار إثيوبيا أثناء تشغيل السد بأي إخطار تقع على دولتي المصب مع وضع التعويض المناسب للضرر الناتج. قال وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، إنه تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على عقد الاجتماع الثلاثي للجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بداية الأسبوع المقبل. يأتي ذلك بدلا من العاصمة السودانية الخرطوم والذي تم تأجيله بطلب من الوزير الإثيوبي وذلك بهدف اختيار المكتب الاستشاري الدولي المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالسد. أضاف مغازى في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء انه تلقى دعوة رسميه من نظيره الاثيوبي اليماهو تجنو لحضور اجتماع اللجنة الوطنية المشكلة من 12 خبيرا وطنيا من الدول الثلاث، لحسم اختيار المكتب من بين أربع مكاتب أوربية واسترالية وبحضور وزراء الموارد المائية والكهرباء لمصر والسودان واثيوبيا. أشار مغازي إلى توجه الدول الثلاث لاختيار مكتب فرنسي أو هولندي أو الاثنين معا لتنفيذ دراستين الأولى هيدروليكية والأخرى بيئية في مدة لن تقل عن خمس أشهر ولن تزيد عن عشرة أشهر. أكد الوزير أنه سيتم إبرام ثلاث اتفاقيات أثناء عمل المكتب الاستشاري الدولي، تتمثل في الملء الأول للسد والتشغيل السنوي بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، أما الاتفاقية الثالثة فتتمثل في اتفاقية تضمن إخطار إثيوبيا أثناء تشغيل السد بأي إخطار تقع على دولتي المصب مع وضع التعويض المناسب للضرر الناتج.