كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ. كشف ملابسات فيديو مشاجرة بسبب خلافات ميراث في كفر الشيخ وضبط المتهمين وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، حيث ضم الطرف الأول 3 أشخاص وسيدة، بينما ضم الطرف الثاني شخصين وسيدتين، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الميراث. وأوضحت التحريات أن المشاجرة تطورت إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين باستخدام الأيدي وعصا خشبية "شومة"، دون وقوع إصابات. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني. وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات الأسرية بينهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة. خلاف على الميراث تشعل مشاجرة بكفر الشيخ بسبب "سيلفي".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة صانع محتوى بالمعادي وعلى جانب آخر،كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد صناع المحتوى تعرضه لمحاولة سرقة هاتفه المحمول من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية بمنطقة زهراء المعادي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية للفيديو المتداول، والذي تضمن شكوى القائم على النشر من قيام شخصين باستيقافه وطلب التقاط صورة "سيلفي"، قبل أن يشتبه في محاولتهما سرقة هاتفه. وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية الشاكي، وتبين أنه صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث أفاد بأنه أثناء تواجده بدراجته النارية أمام أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة البساتين، طلب منه شخصان التقاط صورة لهما بجانب دراجته، إلا أنه رفض لشكه في نواياهما. وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما طالب وعامل مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، كما تم ضبط الدراجة النارية التي كانت بحوزة أحدهما، وتبين أنها بدون رخصة. وبمواجهتهما، أقرا بتواجدهما في مكان الواقعة، مؤكدين أن طلب التصوير كان بدافع الإعجاب بالدراجة النارية فقط، وأنهما انصرفا فور رفض الشاكي، نافيَين وجود أي نية لسرقة الهاتف المحمول. وتم التحفظ على الدراجة النارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.