ننشر مذكرة "الحق في الدواء" لوزراء الصحة العرب حول مستقبل الدواء العربي

أرسل المركز المصرى للحق فى الدواء مذكره إلى المكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب حول آفاق وواقع ومستقبل صناعه الدواء العربي.
وقال "الحق في الدواء"، خلال مذكرته، إن صناعة الأدوية المصرية تواجه تحديات هائلة على رأسها عدم قدرتها على الوجود في الأسواق العالمية الرأسماليه، التى أصبحت تحتكر أسواق الأدويه الاستراتجيه فاصبحت تشكل كابوسًا مرعبًا حول الحق فى الدواء بالنسبه للمواطن العربى.
وأكد أن أهميه انطلاق صناعة الدواء بالوطن العربي نحو العالمية بضرورة الإسراع في إعداد الملف العربي الموحد لتسجيل الأدوية كنظام موحد ورفع مستويجودة الدواء العربي من خلال تطبيق الدلائل الإرشادية الحديثة لممارسةالتصنيع الدوائي.
وأوضح "المركز" أن حث المصانع وشركات الدواء العربية علي تكوينالتحالفات والاندماجات العربية هى السبيل الوحيد للوقوف أمام الشركات العملاقه متعدده الجنسيه يمكن استغلال الأسواق العربية الكبيرة مثل مصر والجزائر والسعوديه والمغرب والتي يمكنها أن تقوم على أساستحالفات وتكتلات واندماجات بين الشركات والدول العربية، منوهًا إلى إمكانية انتاجالأدوية التي سقطت براءات اختراعاتها مع مرور الزمن، خاصة بعد تطبيق الشق الخاص بالأدوية في اتفاقية التجارة العالمية مما سيؤثرعلى الصناعة المحلية ويؤدي الى زيادة أسعار المنتجات المحلية.
وكشف "المركز"، أن حجم خسائر الدول النامية من تطبيق اتفاقية التجارة العالمية بالنسبة لصناعةالدواء بنحو 250 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد التي يحققها أغنياء العالممن هذه التجارة
وشدد على إعداد دورات تدريبية علمية متخصصة لمديري شركات ومصانع الأدوية والعاملين في مجال صناعة الدواء من خلال اتحاد الغرف التجاريه وغرف صناعه الدواء، تحديث برامج برنامجا لرصد ومتابعة الآثار الجانبية وجودة أدويتها المسوقة وفق الدلائل الإرشادية بالتيقظ الدوائي الدولى المتعارف عليها لاكتساب سمعه جيده لصناعه الدواء العربيه.
وأكد "الحق في الدواء"، على أهمية الاهتمام بالبحث العلمى فى صناعه الدواء وفرض وإلزام الشركات برصد الأموال اللازمه لهذا الامر لتشجيع الباحثين العرب فهو الطريق الوحيد لنمو هذه الصناعه والعبور بها للعالميه .
وأشار إلى أن حجم إنتاج الدول العربية من الدواء لعام 2014 بلغ 11 مليارات دولار تغطي 65 % من الاستهلاك المواطنين وهو حوالى 3% من سوق الدواء فى العالم، مُشيرًا إلى أن
اجمالي الاستثمارات في بالدول العربية بلغ 4.5 مليار دولار وأن عدد مصانع الدواء بلغ 315 مصنعًا.
وتابع: أن الوطن العربي يستهلك سنويًا من الادوية بقيمة 4,5 مليارات دولار وهذا يشكل2,5% من الاستهلاك العالمي وهو رقم مقارب لما تستهلكه دوله تركيا، لافتًا إلى أن المواطن العربي ينفق نحو 40دولار سنويا مقابل 600دولار للفرد الاوروبى و800للامريكى.
وأوضح أنه في مصر تغطي الصناعة الوطنية ما يزيد على 90% من استهلاك الدواء, وفيالمغرب 85% بينما هذه النسبة في اليمن هي 40% والسعوديةوالامارات 20% أما في لبنان فتصل الى أقل من 12%، لكن الوطن العربى يستورد 95% من الخامات الدوائيه من الهند والصين وبنجلاديش لعدم وجود صناعه حقيقيه فى هذا المجال رغم حيويته.
ودعى المركز القومي للحق في الدواء، إلى قيام مصر والسعوديه بمشاريع تنمويه ذات استثمارات عاليه فى مجال انتاج وتصنيع الخامات الدوائيه، موضحًا أن المملكه العربيه السعودية بدأت من سنتان نشاطًا متميزا فى هذا المجال كما أن مصر تمتلك كوادر علميه قادره على تلبيه احتياجات الأسواق العربية.
وأكد بضرورة البدء فى دراسة إمكانية استخدام الأسماء العلمية للأدوية بدلا عن الأسماء التجارية التي تملك حق ترويجها الشركات الدولية، وضرورة وضع تشريعات تحد منتهريب الأدوية المغشوشة التى تضر بالصناعات وخطورةالأدوية المهربة التى تعتبر مجهولة التاريخ والمادة الفعالة بها، بما يهددصحة المواطن.