أرسل المركز المصرى للحق فى الدواء - "ابن سينا" - مذكرة إلى المكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب، حول آفاق وواقع ومستقبل صناعه الدواء العربية. وفيما يلي نص المذكرة التي حصلت"الفجر" على نسخة منها: إن صناعة الدواء المصرية تواجه تحديات هائلة، على رأسها عدم قدرتها على الوجود في الأسواق العالمية الرأسماليه التى اصبحت تحتكر اسواق الادويه الاستراتجيه فاصبحت تشكل كابوسا مرعبا حول الحق فى الدواء بالنسبه للمواطن العربى. وإن أهميه انطلاق صناعة الدواء بالوطن العربي نحو العالمية بضرورة الإسراع في إعداد الملف العربي الموحد لتسجيل الأدوية كنظام موحد ورفع مستوي جودة الدواء العربي من خلال تطبيق الدلائل الإرشادية الحديثة لممارسة التصنيع الدوائي وكذلك حث المصانع وشركات الدواء العربية علي تكوين التحالفات والاندماجات العربية فهى السبيل الوحيد للوقوف امام الشركات العملاقه متعدده الجنسيه يمكن استغلال الأسواق العربية الكبيرة مثل مصر والجزائر والسعوديه والمغرب والتي يمكنها أن تقوم على أساس تحالفات وتكتلات واندماجات بين الشركات والدول العربية مع امكانية انتاج الأدوية التي سقطت براءات اختراعاتها مع مرور الزمن. يأتي ذلك خاصة بعد تطبيق الشق الخاص بالأدوية في اتفاقية التجارة العالمية مما سيؤثر على الصناعة المحلية ويؤدي الى زيادة أسعار المنتجات المحلية.ففى دراسه عالميه حديثه اكدت حجم خسائر الدول النامية من تطبيق اتفاقية التجارة العالمية بالنسبة لصناعة الدواء بنحو 250 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد التي يحققها أغنياء العالم من هذه التجارة. 1- يجب تحديث برامج برنامجا لرصد ومتابعة الآثار الجانبية وجودة أدويتها المسوقة وفق الدلائل الإرشادية بالتيقظ الدوائي الدولى المتعارف عليها لاكتساب سمعه جيده لصناعه الدواء العربيه. 2- يجب الاهتمام بالبحث العلمى فى صناعه الدواء وفرض والزام الشركات برصد الاموال اللازمه لهذا الامر لتشجيع الباحثين العرب فهو الطريق الوحيد لنمو هذه الصناعه والعبور بها للعالميه. 3-أن حجم إنتاج الدول العربية من الدواء لعام 2014 بلغ 11 مليارات دولار تغطي 65 % من الاستهلاك المواطنين وهو حوالى 3% من سوق الدواء فى العالم وأوضحت المذكرة، أن اجمالي الاستثمارات في بالدول العربية بلغ 4.5 مليار دولار وأن عدد مصانع الدواء يصل إلى 315. كما أن الوطن العربي يستهلك سنويا من الادوية بقيمة 4،5 مليارات دولار وهذا يشكل2،5% من الاستهلاك العالمي وهو رقم مقارب لما تستهلكه دوله تركيا. وينفق المواطن العربى نحو 40دولار سنويا مقابل 600دولار للفرد الاوروبى و800للامريكى، وفي مصر تغطي الصناعة الوطنية ما يزيد على 90% من استهلاك الدواء، وفي المغرب 85% بينما هذه النسبة في اليمن هي 40% والسعودية والامارات 20% اما في لبنان فتصل الى اقل من 12%، لكن الوطن العربى يستورد 95% من الخامات الدوائيه من الهند والصين وبنجلاديش لعدم وجود صناعه حقيقيه فى هذا المجال رغم حيويته. وتابع: "ندعو فورا الى قيام مصر والسعوديه بمشاريع تنمويه ذات استثمارات عاليه فى مجال انتاج وتصنيع الخامات الدوائيه، حيث بدات المملكه منذ عامين، نشاطا متميزا فى هذا المجال كما ان مصر تمتلك كوادر علميه قادره على تلبيه احتياجات الاسواق العربيه. وطالب المركز، بالبدء فى دراسة إمكانية استخدام الأسماء العلمية للأدوية بدلا عن الأسماء التجارية التي تملك حق ترويجها الشركات الدولية. وضروره وضع تشريعات تحد من تهريب الأدوية المغشوشة التى تضر بالصناعات وخطورة الأدوية المهربة التى تعتبر مجهولة التاريخ والمادة الفعالة بها، بما يهدد صحة المواطن.