تعد صناعة الدواء إحدي كبري الصناعات في مصر ومع ذلك, ظلت تلك الصناعة تعتمد في الأساس علي استيراد المواد الخام من الخارج مما يزيد من تكلفة الدواء وتسعيرته بالرغم من أن قطاع الأدوية يعتبر من أكبر الصناعات ويبلغ مجموع الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من40 مليار جنيه.. تغطي ما يقارب من93% من السوق المحلية من الأدوية, حيث وصلت نسبة استهلاكه إلي15.3 مليار جنيه في2010 وقد تصل إلي47 مليار جنيه في.2015 من جانبه اوضح د. غريب عامر. مدير عام احدي شركات الصناعات الدوائية في مصر. أنه وفقا لدراسة اعدتها اكونوميست انتليجنس يونيت حول قطاع الأدوية في مصر... فإن القطاع في حاجة إلي خطوات تطويرية, تلك التي تبدأ بإعادة تسعير الأدوية, وهي مشكلة تواجه شركات الأدوية حاليا وتحول دون تحقيق أرباح. كما ان صناعة الدواء في مصر تتعرض لمنافسة شديدة من قبل الشركات العالمية علاوة علي السياسات الإغراقية التي تقوم بها الدول الصناعية, الأمر الذي سيؤدي إلي تراجع هذه الصناعة علي المدي البعيد, وخاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات الدوائية. ويكمن جوهر المشكلة في غياب كيانات أو اندماجات عربية تبتكرحلولا جذرية لهذه الأزمة, ففي الوقت الذي تتكامل فيه الشركات الأجنبية الدوائية, ويصل حجم أصول كل واحدة منها إلي ما يربو علي130 مليار دولار, نجد أن استثمارات الدول العربية متفرقة تتراوح ما بين4 و5 مليارات دولار. وبالتالي هناك ضرورة لاعادة التفكير في تحرير سعر الدواء دون المساس بالمستهلك المصري, مع المطالبة بإعادة هيكلة الصناعات الدوائية, فهي إحدي الصناعات الضخمة في مصر, حيث يبلغ حجم استثمارتها40 مليار جنيه, وتحقق زيادة بمعدل18% سنويا, ويعمل بها أكثر من100 ألف عامل في144 شركة للأدوية والمكملات الغذائية بجانب400 شركة للتصنيع لدي الغير, وما يقارب من107 شركة للمستلزمات الطبية و233 شركة لمستحضرات التجميل. اما بالنسبة لحجم مبيعات الأدوية في مصر.. فقد أشارت الدراسة الإحصائية التي أجرتها نقابة الصيادلة المصرية الي ان سوق الدواء المصرية شهدت تطورا في مبيعات الأدوية من4.8 مليار جنيه مصري في العام2002 إلي22 مليار جنيه عام2012 أي ما يوازي زيادة4 مرات ونصف المرة.