شراكة بين المصرف المتحد وشركة تنمية ب200 مليون جنيه

لتمويل المشروعات متناهية الصغر
"تقديم الدعم المالي والفني.. شروط ميسرة.. طرق سداد مرنة".. لضمان نجاح المشروعات
وقع عمرو ماهر - نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب - وعمرو أبو العيش - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية، اتفاقية التعاون المشترك بين الجهتين، ب200 مليون جنيه، وذلك بحضور لفيف من فريق عمل المصرف المتحد وشركة تنمية، في إطار إيمان المصرف المتحد بأهمية هذه المشروعات في التنمية المستقبلية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
تنص الاتفاقية على توفير التمويل اللازم من المصرف المتحد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، عن طريق حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة والتي تتسم بشروط ميسرة من حيث المستندات المطلوبة ومرونة طرق السداد.
كما يقدم المصرف كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك عن طريق برنامج تمويل متناهي الصغر وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة جدًا، والذي يتراوح بين 1000 إلى 200 ألف جنيه، بطرق سداد مرنة ومختلفة تبدأ من 4 شهور وحتى 3 سنوات.
قال ماهر، إن التعاون والتكامل بين المصرف المتحد وشركة تنمية، لتمويل المشروعات متناهية الصغر يأتي في إطار السعي المستمر من المصرف المتحد وأجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات المالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
أضاف، أن قرار العمل في مجال التمويل المتناهي الصغر استلزم دراسة دقيقة للنشاط وحجم اعمال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نوعية الخبرات المطلوبة للتعامل مع اصحاب هذه المشروعات، كذلك العائد علي الاستثمار سواء علي الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي وكان قرار المصرف بتوقيع الاتفاقية.
وعبر محمد عشماوي - رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب - عن تفائله الكبير بتوقيع هذا العقد مع شركة تنمية والذي يأتي متزامنًا مع إنشاء إدارة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمصرف المتحد، وجهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف أنشطتها باعتباره أحد الحلول الفعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
أكد على استراتيجية المصرف الداعمة لهذا القطاع، والتي تأتي من واقع الإيمان العميق بأهميته في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومي، مضيفًا أن المصرف المتحد قد خصص محفظة ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 500 مليون جنيه، كما يقوم بتقديم الفني للقطاع.
ولافت عشماوي، إلى التجربة اليابانية، والتي تعد من التجارب الرائدة عالميًا، قائلاً: إن نجاح اليابان اقتصاديًا وصناعيًا جاء على أساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، موضحًا أن حكومة اليابان منحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضًا ميسرة، كما أقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات.