المصرف المتحد يوقع اتفاقًا مع شركة للتمويل متناهي الصغر ب200 مليون جنيه

وقع المصرف المتحد وشركة "تنمية" للتمويل متناهي الصغر اتفاقية التعاون المشترك لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 200 مليون جنيه.
ووفقًا لبيان للمصرف المتحد اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، وقع العقد عمرو ماهر نائب رئيس مجلس إدارة المصرف والعضو المنتدب، وعمرو أبو العيش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية".
وتنص الاتفاقية على توفير التمويل اللازم بقيمة 200 مليون جنيه من المصرف المتحد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية عن طريق حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة والتي تتسم بشروط ميسرة من حيث المستندات المطلوبة ومرونة طرق السداد، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح هذه المشروعات.
ولفت البنك في بيانه إلى أنه سيتم تمويل هذه المشروعات من خلال برنامج تمويل متناهي الصغر، وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة جدًا والذي يبدأ من 1000 جنيه ويصل إلى 200 الف جنيه حيث يستند التمويل على عدد من العوامل والمقاييس منها حجم المشروع، وعدد العمالة، ورأس المال، والمنتج النهائي، ويتيح التمويل مدة سداد تبدأ من 4 شهور وحتى 3 سنوات.
وقال عمرو ماهر نائب رئيس مجلس إدارة المصرف والعضو المنتدب "إن التعاون والتكامل بين المصرف وشركة تنمية يأتي في إطار السعي لتقديم كافة الخدمات المالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر".
وأضاف أن قرار العمل في مجال التمويل المتناهي الصغر استلزم دراسة دقيقة للنشاط وحجم أعمال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نوعية الخبرات المطلوبة للتعامل مع أصحاب هذه المشروعات، وكذلك العائد على الاستثمار سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
ومن جانبه، أعرب محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف عن تفائله الكبير بتوقيع هذا العقد والذي يأتي متزامنًا مع إنشاء إدارة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمصرف، وجهود الدولة الضخمة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتناهية الصغر بمختلف أنشطتها باعتبارها أحد الحلول الفعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
وأوضح أن المصرف المتحد خصص محفظة ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 500 مليون جنيه، كما يقوم بتقديم الفني للقطاع.
ونوه عشماوي إلى أن جزءًا من مهام إدارة المشروعات المتناهية الصغر هو العمل كحضانة لرعاية هذه المشروعات الوليدة والتي تستلزم الإرشاد والمتابعة الجيدة شبه اليومية لضمان نجاحها، كما تم تجهيز فريق عمل متخصص وتأهيله للعمل بمختلف محافطات الجمهورية لخدمة هذه الشريحة الهامة.
وقال إن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تتميز بعدد من المميزات فهي نواة للمشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى صغر حجم رأس المال المستثمر فيها، وإمكانية استرجاعه في وقت محدد، كما أنها غير مكلفة في تأسيسها، بالإضافة إلى صغر حجم مبيعاتها، واعتمادها على العمالة الرخيصة مما يساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة.
وأشار عشماوي إلى التجربة اليابانية والتي تعد من التجارب الرائدة عالميًا، فنجاح اليابان اقتصاديًا وصناعيًا جاء على أساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، كما قامت حكومة اليابان بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضًا ميسرة، وقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات.
ولفت إلى أن الحكومة اليابانية استثمرات إعلاميًا عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير الفكر المجتمعي مما ساعد على انتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة، وإقامة عدة صناعات وسيطة، وتخلي الصناعات الكبيرة عن إنتاج كثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصًا.
ونبه عشماوي إلى إصدار الحكومة اليابانية لقانون خاص يعمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تطويرها وتنميتها وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمالكي ومديري هذه المشروعات عن طريق البحث عن حلول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه هذه المشروعات، ومساندة جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المساعدة الذاتية.