"تنمية" تحصل على 200 مليون جنيه من المصرف المتحد لتمويل المشروعات متناهية الصغر

وقع المصرف المتحد وشركة تنمية اتفاقية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية من خلال فروع الشركة البالغة 100 فرع بقيمة 200 مليون جنيه.
وتنص الاتفاقية علي توفير التمويل اللازم بقيمة 200 مليون جنيه من المصرف المتحد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، عن طريق حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بشروط ميسرة من حيث المستندات المطلوبة ومرونة طرق السداد، فضلا عن تقديم كافة اوجه الدعم الفني والاستشاري لضمان نجاح هذه المشروعات.
ويبدأ برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة جدا والذي من 1000 جنيه ويصل الي 200 الف جنيه، ويصل الحد الأقصى لأجل التمويل إلى 3 سنوات.
وقال عمرو ماهر، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن التعاون بين المصرف المتحد وشركة تنمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر يأتي في إطار السعي المستمر من المصرف المتحد وأجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات المالية والفنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف أن قرار العمل في مجال التمويل المتناهي الصغر استلزم دراسة دقيقة للنشاط وحجم أعمال تلك المشروعات بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نوعية الخبرات المطلوبة للتعامل مع أصحاب هذه المشروعات و العائد علي الاستثمار سواء علي الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
من جهته قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، أن توقيع العقد يأتى متزامنًا مع إنشاء إدارة متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمصرف المتحد، وكذلك وجهود الدولة الضخمة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتناهية الصغر بمختلف أنشطتها باعتباره أحد الحلول الفعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
وأكد علي استراتيجية المصرف المتحد الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نظرًا لدور القطاع في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن المصرف المتحد خصص محفظة ائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 500 مليون جنيه كما يقوم بتقديم الفني للقطاع، مشيرًا إلى أن جزء من مهام ادارة المشروعات المتناهية الصغر هو العمل كحضّانة لرعاية هذه المشروعات الوليدة والتي تستلزم الإرشاد والمتابعة الجيدة شبه اليومية لضمان نجاحها. كما تم تجهيز فريق عمل متخصص وتاهيلة للعمل بمختلف محافطات الجمهورية لخدمة هذه الشريحة الهامة.
أوضح عشماوي أن التجربة اليابانية ركزت علي أساس التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، كما قامت حكومة اليابان بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا ميسرة، وأقامت البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات.
كما استثمرت الحكومة إعلاميًا عن طريق خطة طويلة الأمد تهدف إلي تطوير الفكر المجتمعي مما ساعد على انتقال العمالة من الصناعات الكبيرة إلى الصناعات الصغيرة. واقامة عدة صناعات وسيطة وتخلي الصناعات الكبيرة عن انتاج كثير من مكونات التصنيع واسناد إنتاجها إلى مصانع صغيرة أكثر تخصصا.