أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة أن بلاده تؤمن بأن مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين واجتثاثهم وتقديمهم إلى العدالة جزء مهم من عملية الإصلاح الشامل في الأردن. وشدد الطراونة على أن عملية الإصلاح في الأردن لم تكن نتيجة للربيع العربي لأنها بدأت منذ زمن بعيد. مشيرا إلى أن الربيع العربي عجَّل في إخراج التعديلات الدستورية الجريئة والمتقدمة على دستور المملكة الصادر عام 1952. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الطراونة اليوم الاثنين في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي حول (دور سلطات العدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد) الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الأردنية بالشراكة مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدعم من المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمشاركة وفود من 16 دولة عربية وخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية. ونوه رئيس الوزراء الأردني بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإقرار قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب. لافتا إلى أنه سيتوج كل هذا بإجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة قبل نهاية العام الجاري. وأكد أن مكافحة الفساد أولوية أردنية لا رجعة عنها لأن الفساد كما وصفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "هو عدونا جميعا" .. لافتا إلى أن الملك أعطى الضوء الأخضر لكل الجهات المسئولة في المملكة للتصدي للفاسدين عندما قال: " لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسئول". وقال الطراونة " لن تثنينا بعض التحديات التي تواجه وطننا وتمتحن قدرتنا على التحمل عن مواصلة العمل الدءوب للوصول بالأردن إلى الأمان ولتكريس قيم ومبادىء النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان وحرياته .. مضيفا: "أننا نرنو إلى اليوم الذي تصل فيه الدول العربية ودول الإقليم إلى مستوى إحكام قبضتها على الفساد وتخفيف آثاره السلبية على مجتمعاتنا وعلى برامج الإصلاح التي بدأنا نقطف بعض ثمارها". وتابع قائلا: " إننا نؤمن بأن التعاون العربي - العربي ، والعربي الدولي في هذا المجال سيثري آليات نشر مبادىء النزاهة والحاكمية الرشيدة وسيغير مجتمعاتنا إلى الأفضل".