رئيس وزراء الأردن: لا تراجع عن مكافحة الفساد

أكد رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أن الأردن يؤمن بأن مكافحة الفساد خيار لا رجعة عنه لأنه يهدد الأمن والاستقرار ويقف في وجه الانجازات ولكونه سببا رئيسيا في تراجع مستوى الخدمات في مختلف المجالات.

وقال الخصاونة ، في كلمته اليوم "الأحد " خلال الاحتفال الذي أقامته هيئة مكافحة الفساد الأردنية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد " إن الحكومة الأردنية ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ودعم الهيئات والمؤسسات الرسمية
التي تحاربه مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والقضاء الأردني الذي نفخر بإنجازاته لمعاقبة الفاسدين واسترداد الأموال التي نهبوها تعزيزا لفكرة النزاهة والشفافية لأن ذلك يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح المأمول".

وأكد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسئول مهما علت مراتبه أو عظمت مسئولياته ، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد الأردنية والجهات الرقابية الأخرى التي نعول عليها جميعا في محاربة مظاهر الفساد والقضاء عليها. وتابع قائلا " إننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية على مستوى المنطقة يجب أن يكون عنوانها الحزم في اتخاذ القرار والجدية في الإصلاح الشامل والسعي الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات".

وقال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إن الأردن يولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف المساعدات التقنية المتبادلة بين الدول والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الأردن وقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ننظر إليها كوعاء قانوني للمكافحة الفاعلة لهذا النوع من الجرائم والأداة المعول عليها للتعاون الدولي البناء في هذا المجال. وأشار الى أهمية العمل الجماعي وضرورة تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة لأن مسئولية القضاء على مظاهر الفساد مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات والأفراد كافة.

و من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية سميح بينو إن هذه الاحتفالية تأتي في وقت تمر فيه جهود مكافحة الفساد في العالم أجمع بمرحلة جديدة تنطوي على تحديات تتطلب منا التعاون بصورة جماعية والتفكير في الحلول الممكنة على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة بعد أن أصبحت ممارسات الفساد المالي والإداري من اكبر التحديات التي تواجهنا وتحول دون وصولنا إلى أهدافنا المنشودة .

وأشار إلى أن الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع أكثر من1270 قضية وشكوى منها حوالي600 قضية مدورة من سنوات سابقة فيما أحالت إلى الإدعاء العام أكثر من سبعين قضية ارتكبت فيها جرائم رشوة واختلاس واستثمار وظيفة وإهمال بالواجبات الوظيفية واعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.