عاهل الأردن: لا تهاون فى مكافحة الفساد واجتثاث جذوره

أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أنه لا تهاون فى مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، مضيفا خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد الأردنية اليوم "الاثنين"، إنه لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد فى هذا الوطن.
وأضاف "أن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكى الأردنى، خاضعة لمساءلة الهيئة التى يجب أن تعطى الدعم الحقيقى والمرونة "إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح".
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى أن الملك عبد الله الثانى أكد خلال اللقاء الذى جرى فى مقر الهيئة، أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة فى مختلف المجالات.
وجدد تأكيداته للمسئولين بالكف عن استخدام " توجيهات من فوق"، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة فى مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
وشدد على أن مؤسسة منظومة القيم المحاربة للفساد فى المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه ضرورى لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدى للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون.
ودعا إلى تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، مشددا على أهمية تكاتف الجميع فى التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقا فى المجتمع.
ووجه الملك عبد الله الثانى الحكومة الأردنية، خلال اللقاء الذى حضره رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس الديوان الملكى الأردنى الدكتور خالد الكركى، لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للهيئة لضمان قيامها بالمسئولية الملقاة على عاتقها بكل كفاءة واقتدار.
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الأردنى معروف البخيت التزام الحكومة بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وتعديل قانون إشهار الذمة المالية، إضافة إلى تقوية القوانين الأخرى التى تعزز من دور الهيئة.
يشار إلى أنه تم تشكيل الهيئة الأولى لمكافحة الفساد فى الأردن عام2007 بهدف الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله، وتوعية المواطنين بمخاطره وتأثيراته الجسيمة على المجتمع ومسيرته.