شركات التطوير العقارى تطرح الوحدات التجارية بنظام الإيجار

راهن مطورون عقاريون على زيادة اتجاه نسب تسويق المشروعات خلال الفترة المقبلة، إلى طرح الوحدات التجارية والإدارية بنظام الإيجار فى ظل الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، وكذلك من اجل الحفاظ على نجاحها، موضحين أن السوق المصرى لن يشهد طرح وحدات سكنية بالإيجار على مثيلتها بالأسواق العالمية، بسبب عدم استعداد المطورين لذلك فى الوقت الراهن.
وقالوا إن تأجير الوحدات التجارية والإدارية يضمن تعظيم الاستفادة من المشروع بشكل مستمر وليس الاستفادة من بيعها قبل تنفيذ المشروع على غرار الوحدات السكنية، لافتين إلى أن اتجاهات السوق التجارى فى الوقت الراهن تحولت إلى تأجير الوحدات بدلاً من بيعها.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى أن أفضل الحلول فى طرح الوحدات التجارية والإدارية هو تأجيرها للعملاء بعد انتهاء المشروع وقبل تشغيله، مشيراً إلى أنها تضمن للمطور استمرار المشروع بشكل ناجح وكذلك تضمن دخول إيرادات مستمرة له على مدار سنوات تشغيله.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت فشل طرح المشروعات التجارية بنظام البيع التمليك كما حدث فى مشروع داماك التجارى على الطريق الصحراوى المتوقف عن العمل حتى الآن منذ تدشينه، معتبراً أن تملك المطور للمشروعات التجارية يساعد على استكمال خطط تطويره وتشغيله.
وأكد فوزى أن طبيعة السوق المصرى لا تسمح للمطور بطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار على غرار الأسواق الأجنبية، مشيراً إلى أن المطور العقارى فى مصر يعتمد على التدفقات النقدية لتنفيذ المشروع ويحتاج إلى الحصول على ثمن الوحدة بالتزامن مع انتهاء مراحل التسليم خلال 3 أو 4 سنوات.
وقال إن المطورين قاموا خلال الفترة الأخيرة بتدشين عروض مختلفة للعملاء، منها إمكانية قيامهم بتأجير الوحدات لهم بعد شرائها، معتبراً أنها تؤكد إمكانية قيام المالك الثانى لها وليس المالك الأول «المطور».
وأكد أن السوق سيقيم المشروعات المطروحة حالياً بنظام التمليك بعد تشغيلها، خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر، معتبراً أن المشروعات التى ستشهد تطوراً كبيراً هى المشروعات التى ينوى المطورين طرحها بنظام الإيجار سواء داخل أو خارج مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
ويرى المهندس ماجد صلاح الرئيس التنفيذى لشركة أرضك للتنمية أنه على الرغم من طرح بعض الشركات الوحدات التجارية بنظام البيع، إلا أن تأجيرها لا يزال هو أفضل الحلول أمام المطورين الذين يتملكون وحدات تجارية إدارية ضمن مشروعاتهم القائمة.
ولفت إلى أن تأجيرها يضمن للعميل وللمطور استكمال تطويرها وتشغيلها، معتبراً أن المشروعات التجارية العاملة حالياً فى السوق جميعها تم طرحها بنظام الإيجار على العملاء وعلى النقيض المشروعات التى طرحها بنظام التمليك لم تستكمل أو تم تشغيلها بسبب عدم إدارتها وتشغيلها من المطور.
من جانبه أكد أيمن سامى رئيس شركة جونز لانج دى لاسال jll مصر للاستشارات، تغيرات السوق الفترة الماضية جعلت بوصلة الطلب تتجه نحو تأجير الوحدات التجارية بسبب تأثرها بارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الوحدات المذكورة تعتبر اكبر الوحدات التى تأثرت بارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة فى حين لم تتأثر الوحدات الإدارية بشكل كبير على الرغم أنها فى معظم الاحيان تكون مرتبطة بالوحدات التجارية.
واعتبر أن ارتفاع الأسعار يجعل الطلب يتجه إلى الوحدات التجارية والإدارية بالإيجار، وليس التمليك كما تقوم معظم الشركات، مشيراً إلى أن اتجاه السوق إلى تأجيرها يعتبر من اجل تعظيم الاستفادة من المشروعات التجارية داخل المشروعات على مدار سنوات المشروع.
ونوه إلى أن حجم المساحات المتاحة للإيجار فى المولات الفاخرة التى يتم تنفيذها بالمشروعات الجديدة يتخطى مليون متر مربع للوحدات الإدارية و2 مليون متر للوحدات التجارية معتبراً أنها نسبة مناسبة لحجم الطلب على السوق العقارى والتجاري.