أعلنت شركة بيراميدز للتطوير العقارى، تشغيل أول مول فى العاصمة الإدارية الجديدة (جراند سكوير) والمقام فى منطقة المال والأعمال وأمام حى الوزارات والقصر الرئاسى فى 1 يناير 2021، الذى يمنح المستثمرين فرصة جديدة فى «الإيجار الاستثماري» وهى الرؤية الجديدة التى تطلقها بيراميدز للمرة الأولى فى العاصمة الإدارية الجديدة. وتمكنت الشركة خلال الفترة الأخيرة فى تحويل العقار من سلعة استهلاكية إلى سلعة استثمارية، وهى الآن تطرح رؤية استثمارية جديدة تسعى من خلالها إلى تحويل الإيجار من إيجار استهلاكى إلى إيجار استثمارى، ووفقًا لهذا المفهوم تطرح الشركة الوحدات الإدارية بمول «جراند سكوير» للإيجار بالسعر الافتتاحى بالعاصمة، مع إمكانية التأجير للغير. يأتى ذلك استمرارًا لمسيرة الشركة فى تنفيذ وجهة استثمارية جديدة فى القطاع العقارى تجتذب شريحة جديدة من المستثمرين أصحاب القوة الشرائية غير المستغلة. حيث أكدت الشركة عمليا التزامها بطرح وحدات المول الأول فى العاصمة للإيجار، لتحقق بذلك أحلام العملاء ممن وثقوا فى اسم بيراميدز للتطوير العقارى. يشار إلى أن مول جراند سكوير من أهم المولات فى العاصمة الإدارية، حيث تم بدء أعمال الحفر به فى مارس 2019 الذى يقام على مساحة 7800م باستثمارات تقدر ب750 مليونا ويتكون المول من أرضى و6 أدوار تجاري، إداري، طبى. وكانت شركة بيراميدز للتطوير قد طرحت أحدث مشروعاتها خلال العام الحالى وهو أكبر وأضخم طرح تجارى وإدارى وفندقى فى منطقة وسط البلد وهو مشروع «بيراميدز بيزنس تاور» المشروع الأكبر والأضخم فى العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا فى المنطقة المركزية على محور محمد بن زايد الشمالى وعلى النهر الأخضر مباشرة والذى يتكون من أرضى و20 دورا متكررا. وأشارت الشركة إلى أن تأثر السوق العقارية منذ أزمة كورونا، بالإضافة لتأثر القدرة الشرائية للعملاء، هو ما دفعها لدراسة آليات تسويقية متنوعة للعملاء، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تتناسب مع العملاء الراغبين فى الاستثمار بالعقار نظرا لتعدد الفرص المتاحة أمام العميل. كما كشفت الشركة، خطتها الاستثمارية لعام 2021 حيث تجهز لطرح أحدث مشروعاتها بمدينة السحاب (مدينة الجلالة) حيث تعتزم الشركة إنشاء أكبر مجمع سكنى ترفيهى يشتمل على بحيرات صناعية وملاعب جولف وقطارات كهربائية فوق السحاب على ارتفاع يصل إلى950 مترًا فوق سطح البحر، ويعد المشروع من أميز الفرص الاستثمارية فى العقار فى الوقت الراهن، وذلك تماشيًا مع رؤية وخطة الدولة الاستثمارية ودفعا لخطة التنمية المستدامة 2030 بدراسات استثمارية جديدة ومختلفة.